فقدان الاهلية الانتخابية والشرعية الدستورية في حق رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش ، وعدم التقيد بالحكم القضائي النهائي قرار رقم 1/907 و المؤرخ في 2016/06/02 ملف اداري 1626/4/1/2016 الصادر بحقه، والتستر الواضح لجهات معينة بخصوص وضعيته، كل هذه العوامل قد ساهمت بشكل كبير في التلاعب بالمال العام وافتراسه بدون سند قانوني، في ظل غياب محاضر للدورات وعدم المتابعة والمحاسبة لأي اجراء يهم القطاع المالي بهذه الجماعة.
فقد اقدم مؤخرا رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش، على تحويلات مالية من اجل تهيئة تجزئة “فدان المنزه” التي كانت في ملكيته وملكية عائلة لفحل ومن تم هياتها وصممتها بشكل عشوائي دون توفير الشروط اللازمة لهذه التجزئة، مما يحيله على المادة 270 والتي تفرض علىه من موقعه كرئیس للجماعة لتطبیق المادة 269 مع اتخاد الاجراءات اللازمة من اجل ضمان احترام من المقتضیات، نسوق بعضھا:
— القواعد المتعلقة بربط المسؤولیة بالمحاسبة،
— عدم استغلال التسریبات المخلة بالمنافسة النزیھة،
— عدم تنازع المصالح،
— عدم استغلال مواقع النفوذ.
من القانون التنظیمي 14.113 المتعلق بالجماعات المحلیة وبالتالي وجب تطبیق المادة 65 التي تحيل على المادة 64.
و بالعودة لصلب موضوع مقالنا، فبعد مرور مدة من الزمن وفي ظل تفاقم اوضاع المزرية بهذه التجزئة ومطالبة السكان بتهيئة التجزئة ، سارع رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش الى انقاذ ماء وجه عائلته التي نصبت على ساكنة تجزئة “فدان المنزه” وذلك بتحويل اعتماد مالي من ميزانية الجماعة لسنة 2022-2023 لصالح هذه التجزئة من اجل تهيئتها من جديد لكونها لا تدخل في اطار اعادة الهيكلة بالجماعة.
هذه الخطوة قد اعتبرها متتبعين بانها خطوة غير قانونية وتدخل في اطار التلاعب بالقانون وهدر للمال العام ، لاسيما وان ملاك واصحاب المنازل بهذه التجزئة قد ادوا كل المستحقات والواجبات لصاحب التجزئة الذي يبقى هو الرئيس الحالي للجماعة.
كما استغرب ايضا الراي العام الحمدوشي لغياب المحاضر والكشوفات بخصوص هذه العملية التي تبقى غير قانونية.
