مع الحدث…ذكرى تأسيس الأمن الوطني… 66 سنة من التضحية في سبيل الحفاظ على استقرار الوطن وأمن المواطنين.

قراءة في حصيلة الأمن الإقليمي بالجديدة

وفاءا لروح المسؤولية والانضباط والالتزام وبوضع إستراتيجية أمنية محكمة تظافرت فيها جهود رجال الأمن بالجديدة نساء ورجالا وتحت قيادة طاقم شاب طموح يترأسه المراقب العام السيد : حسن خايا وباقي رؤساء الأقسام وغيرهم من رجال أمن وبمختلف رتبهم المهنية الأكفاء والصادقين بوطنيتهم وبروح التزاماتهم في تثبيت الأمن والسلام والصحة والطمأنينة للمواطن الجديدي والحفاظ على ممتلكاته وروحه من قطاع الطرق و معترضي سبل الغير…
إذ و في ظلهم توفرت بالمدينة الظروف الأمنية بالشكل الجيد والتي ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي وبعث الثقة في الاستثمارات المحلية وبذلك عرفت المدينة استقطاب مستثمرين من داخل الوطن وباقي بلدان العالم، وكذا الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي حققتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك والحرص على احترام وتطبيق السليم للقانون.
ولهذا فقد وقف الشارع الجديدي بكل شرائحه و تلويناته و ميولاته على نجاعة مصالح الأمن بالجديدة في محاربة كل أشكال وأنواع الجريمة والحيلولة دون وقوعها وهذا بفضل خطة أمنية تشاركية فاعلة و استباقية ترتكز على:
– إعادة انتشار العنصر البشري بمحاور المدينة (شرطة القرب)
– الانفتاح على هيآت المجتمع المدني والحقوقي والسياسي والجسم الصحافي .
– انخراط كل مكونات الأمن بالجديدة في محاربة الجريمة بالفضاء المدرسي.
– تطبع علاقة الود بين الشرطة والمواطن.
– تقديم خدمات أمنية بالسرعة والفعالية تستجيب لتطلعات المواطن.
– التكوين المستمر لرجال الأمن بالزي النظامي.
– تفعيل الدور الريادي وتحسيسي لشرطة المرور في التربية وترسيخ ثقافة احترام قانون السير والجولات وخصوصا بالمؤسسات التعليمية سواء العمومية أو الخاصة والانخراط في برامج السلامة الطرقية مع هيئات المجتمع المدني المهمشة.

يلاحظ أهم الانخفاضات همت القضايا المدرجة ضمن خانة الاعتداءات الماسة بالممتلكات، وهو معطى إيجابي بالنظر للدور المؤثر لطبيعة هذه القضايا في مؤشر الإحساس بالأمن لدى الأفراد، وهو ما يفسر نجاعة وفعالية التدابير الوقائية / الزجرية المتخذة لمواجهة هذا النوع الجرمي.
أما القراءة في الإحصائيات والتي من خلالها تتضح نوعية القضايا المنجزة من طرف مختلف المصالح التابعة لنفوذ هذا الأمن الإقليمي: (الجديدة – المنطقة الأمنية سيدي بنور – مفوضيات الشرطة: أزمور، البئر الجديد، الزمامرة) ، تثبت بالملموس وبلغة الأرقام بأن الوضع الأمني بهذا الأمن الإقليمي يبقى جد متحكم فيه، بحيث أن القضايا المسجلة لدى مختلف مصالح الشرطة تصنف ضمن القضايا العادية في غياب الاعتداءات الخطيرة (الجرائم المنظمة، جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، سرقات الأبناك والمؤسسات المالية)، وعليه فالحالة الآنية للجريمة بجميع أنصافها تبرز مدى تحكم الأجهزة الأمنية في الظاهرة بصفة عامة، و ذلك اعتبارا للمجهودات الأمنية الجبارة التي تبذل في هذا الإطار، والتي من أهم مظاهرها التواجد الأمني الميداني الفعلي والفعال بالشارع العام، وترسيخ سياسة شرطة القرب من المواطن مجسدة في انتشار عناصر الشرطة بمختلف مناطق المدينة وسرعة و نجاعة تدخلاتها الميدانية.