بسم الله الرحمن الرحيم،
“أعتقد أنه حان الوقت لتصحيح السلطة في خدمة الناس وليس الناس في خدمة السلطة، إنني أعتبر شخصي كأول خادم للمغاربة…إن أسرتنا العلوية جاءت لأداء مهمة محددة وهي الكفاح من أجل رفاهية المغاربة…” من خطاب صاحب الجلالة.
إن الرابطة المغربية تتابع بقلق شديد سياسة الحرص القديم بعمالة الجديدة، والذي “عشعش” دون أن تطاله رياح التغيير، وبذلك أصبح العين التي لا تنام والساهرة على حماية بعض رموز الفساد السياسي، وتتساءل عن السر في الحيلولة دون ملاقاة عامل الإقليم…؟
فعلاقة بموضوع طلب مقابلة سيادة العامل، فقد تقدمت الرابطة المغربية للإعلام والبيئة، بكل تفضل واحترام لتضع بين أيديكم مجموعة من الملتمسات لبلوغ المعلومة كحق دستوري، وقد كان الرد على بعضها بتعليماته، ولكن الرد لم يكن واضحا وغير مقنع وفيه نوعا من الضبابية والغموض، وهذا بعضا منها:
1 / ملتمس فتح تحقيق في 8 مارس 2018:
من أجل التدخل والوقوف على ما يرتكب من مجازر بيئية حيث تعرف المدينة وخصوصا بساحة الحنصالي ظاهرة إعدام الأشجار والتي تمر عبر مراحل:
تسميم الأشجار يدك المسامر في جذورها وتسويسها.
تسميم الأشجار بمادة المار الحارق.
قطع الأشجار في ليالي الشتوية، اعتبارا بانها سقطت من جراء الطبيعة.
وضع الأسمنت وتبليط أمكنة غرسها لاخفاء معالم الجريمة.
فالقانون الجنائي المغربي واضح ويعاقب على اجثثات الأشجار بدون وجه حق بمقتضى الفصلين 597 – 599 . وينص الفصل 597 من القانون الجنائي المغربي أنه من أتلف مزروعات قائمة على ساقها أو نباتات تمت طبيعيا أو بغرس الإنسان بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية ما بين 200 و 250 درهم عن كل شجرة بشرط ألا يتجاوز مجموعة العقوبات الحبسية خمس سنوات.
فقد أصبحت هذه الظاهرة اجثثات الشجار وإعدامها دون الالتزام بالمعايير والترتيبات المعمول بها في هذا ا المجال والقيام بالترامي عليها بالتحايل على القانون وممارسات يومية من طرف المحلات التجارية بساحة الحنصالي خصوصا وبالمدينة برمتها، مما يفقد المدينة جماليتها وتعريضها إلى المشاكل البيئية وبعدم تقييدها بالمغرب الأخضر في ظل الميثاق الوطني للبيئة الذي أكد صاحب الجلالة على الاهتمام بالبيئة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2009 والذي دعا فيه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة، وكدا الكشف عن مصير مجموعة من أشجار النخيل كانت قائمة بساحة مشروع “كويك” بميناء الجديدة
فمن يحمي مرتكبي هذه الجريمة في حق البيئة والمدينة؟ ولماذا لا تتدخل السلطات المنتخبة والمحلية والأجهزة الأمنية وتطبيق الفصلين 597 – 599 من القانون الجنائي المغربي وتقديم المعنيين إلى القضاء المغربي.
2 / ملتمس قصد الاطلاع لكل غاية مفيدة في 8 مارس 2018:
وذلك من أجل:
المطالبة بفتح تحقيق مع الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي وفقال لفصل 32 مكرر من الظهير الشريف، وتبعا للمذكرة الوزارية لرئيس الحكومة منشور رقم: 2014-02 بموجب المادة 86 من القانون رقم: 69-62 المتعلق بمدونة الأحكام المالية ومراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات.
تنبيه إلى خطورة الوضع وبأن منتخبون وموظفون ارتدوا قناع العمل الجمعوي للاستفادة من المال العام بدون محاسبة أو مراقبة أو إحالة على المجلس الأعلى للحسابات ولجن تفتيش وزارة الداخلية، فمثلا: الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والجمعية الإقليمية للأعمال الاجتماعية والجمعية الإقليمية الرياضية، وغيرها، ونحن لازلنا نؤكد على هذا الطلب.
3 / ملتمس قصد الاطلاع لكل غاية مفيدة:
المتعلق بربط المشاريع السكنية بالنفوذ الترابي لجماعة الحوزية بشبكة التطهير السائل بالجديدة:
وهل هذا الربط قانوني ؟
وماهي انعكاساته على شبكة التطهير بالجديدة وخصوصا في فصل الشتاء ؟
ولماذا لم يتم إنشاء محطة معالجة المياه العادمة الخاصة بالقطب الحضري بالحوزية طبقا للمخطط المديري للوكالة الحضرية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور.
4 / ملتمس” وضع إستسفار قانوني”:
وذلك لمعرفة الوضعية القانونية أحد نواب رئيس المجلس الإقليمي ، وذلك بناء على تعليلات المجلس الدستوري في عدم أهلية انتخابه لترشيح لأي تمثيلي عمومي والتي صدرت في قرار المجلس الدستوري تحت رقم: 106-1004 م.أ والمؤرخ في 26 شعبان 1437، موافق 4 يونيو 2016 ، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد: 5746 في 14 رمصان 1437 موافق 20 يونيو 2016 .
5 / ملتمس في 23 نونبر2017 :
بالتحقيق في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث شكلت المبادرة الوطنية البشرية، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب 15 مايو 2005، رافعة أساسية للنهوض بأوضاع الفئات الفقيرة وتحسين مستوى عيش المواطن المغربي، وقد اعتمد هذا المشروع التنموي الهام على ثلاث محاور اساسية منها محاربة الفقر بالوسط القروي، ومحاربة الإقصاء الإجتماعي ومحاربة الهشاشة وكباقي عمالات وأقاليم المملكة انخرطت عمالة الجديدة في هذا المشروع وتم رصد ميزانيات ضخمة لتحقيق الأهداف المتوخاة، وبعد مرور أزيد من 13 سنة على انطلاق مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يحق لنا أن نتساءل عن مدى استفادة الفئات المستهدفة من هذه المشاريع، وما السر في فشل أغلب مشاريع المبادرة الوطنية لتنمية البشرية التي أعلنت عنها عمالة الجديدة؟ ووجب التأكيد على أن عمالة إقليم الجديدة كانت من بين عمالات المملكة القلائل التي لم تقدم حصيلة المشاريع المنجزة خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق المبادرة الوطينة للتنمية البشرية، وقد عزت مصادر أسباب ذلك إلى عجز مسؤولي مشاريع المبادرة بهذه العمالة على تقديم إجابات لتساؤلات الرأي العام ولغياب مشاريع وازنة بإمكانها إخراج ساكنة الإقليم من بؤرة الفقر والهشاشة، فأغلب مشاريع عمالة الجديدة كان مألها الفشل ومنها المتوقفة والتي تحولت إلى أطلال، والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح كيف تتم عملية تمرير صفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وما هي مكاتب الدراسات التي تستفيد من هذه العمليات وما هي المقاولات المستفيدة من المشاريع…؟
6 / ملتمس بتاريخ 14 دجنبر 2017 :
اكدنا فيه على أن الوكالة الحضرية بالجديدة منكبة على إعداد دراسة خاصة بمنطقة معينة بمدخل المدينة قرب حلبة الخيول “للالة أمينة” ” Etude Sectorielle” تهدف إلى تحويل بقع أرضية مخصصة لبناء فيلات تقدر مساحتها ب2500 متر مربع طبقا لتصميم التهيئة لمدينة الجديدة إلى بقع مخصصة للسكن الاقتصادي دون التشاور… هاته الدراسة التي ستخدم سوى أجندة “الأسمت المسلح”وسماسرتها التي سارعت في الآونة الأخيرة إلى شراء البقع الأرضية بالمنطقة السالفة الذكربأثمنة “بخسة” مراهنة على تمرير هاته الدراسة التي تشكل في نظر المتتبعين للشأن المحلي تحايلا باسم القانون على تصميم التهيئة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم179.09.02 والصادر بتاريخ09 ابريل2009 للإثراء الفاحش السريع والغير المشروع و لتكريس الواضح لمفهوم “اقتصاد الريع” الذي انتهى في خطاب العيون التاريخي جلالة الملك محمد السادس نصره الله .
7/ وضع تقرير بتاريخ 20 أبريل 2018 :
يشكل الشريط الساحلي الممتد من الجديدة مرورا بجماعة مولاي عبد الله أيت أمغار وسيدي بوزيد وجماعة أحد أولاد عيسى وسيدي عابد وسيدي غانم وكذا جماعة سيدي علي بنحمدوش ومدينة بئر الجديد و أزمور وجماعة هشتوكة و المهارزة الساحل… مجالا مفضلا لتجار الرمال الذين فتحوا مجموعة من مقالع الرمال تخترق الشاحنات الضخمة و الجرافات العملاقة للأراضي الفلاحية للوصول إليها وابتدع المتاجرون في هذه المادة الطبيعية أشكالا للوصول إلى الكثبان الرملية عن طريق شركات خالصة، ويحولون قانون الاستغلال المؤقت للملك العمومي إلى مدخل لسيادة القانون التواطؤ لنهب الرمال برضا الجميع وبلا أثـــر.
وإلى جانب المرجات المائية التي تميز إقليم الجديدة يشكل حاجز الكثبان الرملية الذي يمتد على طول الشريط الساحلي مخزونا سياحيا وبيئيا رفيعا يمكن أن يؤدي استغلاله بشكل معقول إلى تحويل المنطقة إلى قبلة رئيسية لعدد كبير من السياح، غير ان واقع حال هذا الشريط لا يقترب من هذه التمنيات والأكيد في كلام ذلك الشيخ الكثير من انعكاسات هذا الوضع.
وإذا كان الاستغلال المؤقت للملك العمومي هو الإطار الذي يتم فيه استغلال مقالع الرمال فإن الشروط التي تستغل فيها هذه المقالع تتجاوز كل الاحتمالات حيث يتعرض الملك الغابوي للتدمير وتقتلع أشجار بكاملها وتترك بقاياها دون خوف من التتبع والعقاب المفترض، وحتى الشروط الدنيا في دفتر التحملات لا يتم احترامها كإعادة ترتيب وضع الكثبان الرملية وتسوية المساحة التي يتم إفراغها من الرمال.
إن استغلال هذه المقالع وفق مسطرة الاستغلال المؤقت للملك العمومي قد تمنح للمسؤولين بالمنطقة المبررات الكافية على الأوراق لإثبات قانونية ما يجري على طول الشريط الساحلي، غير أن الواقع الميداني وشهادات السكان القريبين من المقالع المستغلة واستعداد بعض المصادر المقربة لقول الحقيقة دون الكشف عن هويتها يؤكد أن ما يتعرض له الشريط الساحلي من تدمير لجماليته وخصوصيته واستفادة فئة محدودة من عائداته الكبيرة والتي لا تنعكس لا على تجهيز الشريط وإعادة تنظيمه وترتيبه ولا الجماعات التي تحيط به.
هناك مستودعات سرية لتجميع وتخزين الرمال بالإقليم، على سبيل المثال بجماعة سيدي علي بنحمدوش توجد مجموعة من المستودعات في ملكية أشخاص ‘وازنين” ويجهل مصدر الرمال المتواجدة بها.
مصب أم الربيع وبعد توقف أشغال الجرف، فالرابطة تنذر بوقوع كارثة بيئية خطيرة،
8/ ملتمس بتاريخ 06 يناير 2018 :
من تفعيل القانون في حق رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة وذلك طبقا للقانون التنظيمي رقم 14.113 والمتعلق بالجماعات وخصوصا المادة 269 والمتعلق بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، والتي تفرض احترام المبادئ التالية:
المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعة،
الاستمرارفي أداء الخدمات من قبل الجماعة وضمان جودتها،
تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والسؤولية،
ترسيخ سيادة القانون،
التشارك والفعالية والنزاهة.
والمادة 270 والتي تفرض على موقع رئيس المجلس الحضري لتطبيق المادة 269 مع اتخاد الاجراءات اللازمة من اجل ضمان احترام من المقتضيات، نسوق بعضها:
القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة،
عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة،
عدم تنازع المصالح،
عدم استغلال مواقع النفوذ.
ورئيس الجماعة وبصفته الشخصية يملك حقوقا مشاعة، وهذه الرسوم من خلال موقعها الجغرافي فهي مشمولة بدراسة التصميم القطاعي وبالتالي فحضور رئيس المجلس الحضري باللجنة المكلفة بالدراسة ضرب المادة 269 والمادة 270 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية وبالتالي وجب تطبيق المادة 65 التي تحيل على المادة 64.
قضايا عامة :
أرض مخزنية “الحسنية” بزاوية سيدي إسماعيل ؟ !
لازالت طلاسيم أرض مخزنية “الحسنية” المحبسة بزاوية سيدي إسماعيل لم تكشف؟
فمساحة الأرض للمعمرة “لفوتيني” تقدر 1/2 من أصل 70 هكتار، طبق عليها الظهير الشريف 1972 لاسترجاع، والذي ينص على استرجاع أراضي المعمرين الخارجة عن المجال الحضري.
برغم تعرض أملاك المخزنية على إقامة مشروع محطة البنزين ومقهى ودكاكين فوقها، على إعتبارأن الأرض فهي أرض مخزنية ومتنازع عنها قضائيا، وفي ظروف لا يعلمها إلا العارفين بخبايا الامر بالجماعة تم إنجاز رخصة البناء لبناء فوق هذه الأرض المخزنية محطة البنزين ومقهى ومجموعة من الدكاكين التجارية، فهل هذه الرخصة قانونية ؟ وهل إستوفت جميع الوثائق الإدارية لإنجازها ؟ ولهذا وجب التدخل لمعرفة أمور هذا الملف، ومن هم أصحابه ؟ وللإشارة فقد صدرحكما استئنافيا بتاريخ 23 أكتوبر 1997 على بعض المتهمين “بلحاج احميدة وعبد الله بلحاج وعائشة بلحاج طبقا للفصول 129 و 353 و356 إذ أثبت جناية المشاركة في التزوير واستعماله في إقامة ملكيات فوق مطلب لأرض تحت عدد 3625 ز” أرض المخزنية المسماة بأرض الحسنية”.
كيف كان يتم تسجيل بيوعات مطلب”3625 ز” فوق أرض الأملاك المخزنية الحسنية بالكامل برغم التنازل الذي شهد به ورثة بلحاج والمسلم إلى دائرة الأملاك المخزنية بالجديدة من طرف المحافظة العقارية؟
ومن استفاد من هذه الأراضي المخزنية بزاوية سيدي إسماعيل؟
المجزرة الوجه الحقيقي للاستهتار بصحة المواطن
لم تعد مجزرة مدينة الجديدة تستجيب لحاجيات الساكنة وتوفير شروط السلامة الصحية، وذلك بسبب مساحتها الضيقة التي لا تتعدى 400 متر، بحيث أن نصفها مخصص لذبائح الأبقار، إذ يتم ذبح أزيد من 50 رأس بقر يوميا، أما النصف الثاني فهو خاص بذبائح الأغنام، إذ تذبح أكثر من 60 رأس غنم يوميا، وتوزع هذه اللحوم المذبوحة على أكثر من 100 جزار، ويقوم بعملية الذبح صناع وحرفيون يتجاوز عددهم 50 حرفي، يفتقرون لوسائل العمل اليومية ولأبسط الحقوق المهنية منها التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وانعدام المراقبة الطبية وعدم وجود طبيب مختص يقوم بعملية الفحص الطبي لهؤلاء الحرفيين، وهذا ما يشكل خطرا على صحتهم من جهة، وعلى صحة المواطنين من جهة ثانية لكون اللحوم التي يعملون على سلخها بشكل يومي قد تنقل الأمراض للمواطنين.
لقد أصبحت مجزرة الجديدة مشتلا للتلوث بسبب انعدام النظافة والشروط الصحية الضرورية، إلى جانب سقوط الصدأ من السقف والذي يعود بناؤه الى الحقبة الاستعمارية من القرن الماضي ،اما الرافعات والعلاقات على اللحوم فقد تأكلت بفعل الصدأ، وأيضا توزيع اللحوم في وسائل غير صحية وهو ما يشكل خطرا على صحة المستهلكين، وكذلك انتشار الذبائح السرية داخل المجزرة خارج الوقت المحدد للذبائح الممتد من 12 ليلا إلى 5 صباحا، وترويج لحوم قادمة من الأسواق، بفعل انعدام المراقبة…
من المسؤول عن اختلالات تدبير قطاع النقل الحضري؟
تم التوقيع بوزارة الداخلية يوم الثلاثاء 17/09/2013 على الموافقة على الترخيص لشركة النقل “كرامة باص” لتقديم خدماتها في مجال النقل الحضري بعمالة إقليم،وبحسب دفتر التحملات، ومن ضمن ما جاء في الاتفاقية المبرمة بين الشركة و “مجلس مجموعة الجماعات للنقل الحضري الجديدة الكبرى” والذي كان يتراسه السيد “نور الدين شبي” احد المستشارين السابقين بالجماعة الحضرية بالجديدة نجد :
– مدة العقد المبرم بين الطرفين 15 سنة قابلة للتجديد.
-انجاز محطات التوقف للحافلات .
– إيفاد حافلات جديدة تحمل لون الحصان ومكشوفة من الوسط حتى يظهر داخلها من السقف إلى الأرضية.
– عدد الخطوط التي ستعمل بها الشركة 28 خط مقسمة على الجماعات الحضرية والقروية التالية (سيدي علي -ازمور-سبت الدويب-مولاي عبد الله-الجديدة ثم الحوزية)
– ثمن التذكرة سيعرف انخفاضا بينما سيظل ثمن بطاقة الانخراط دون تغيير (100 درهم) لكن مع إضافة خط أخر الى الخط الأصلي.
وهنا تطرح مجموعة من التساؤلات:
فهل يراقب المجلس عبر مصالحه تدبير مرفق النقل الحضري و ينجز تقارير في هذا المجال ؟
و هل يطلع على الوثائق المحاسباتية للشركة ؟
ملاحظة : منذ بداية تدبير شركة المستفيدة من النقل الحضري عرف هذا الملف عدة اختلالات:
لقد كان من المفترض على شركة توفير الأسطول المتعاقد عليه ، إلا أنه لوحظ للأسف عدم احترام هذا التعاقد دون ان يتخذ المجلس أي إجراء زجري في حق الشركة، ولم تتخذ الإجراءات القانونية لتصحيح هذه الوضعية، لاسيما تطبيق الذعائر المنصوص عليها…
فيما يتعلق بعدد وجودة الحافلات ؟
يطرح السؤال التالي: هل مازالت الشركة المستفيدة تتملص من تنفيذ بنود في الاتفاقية المبرمة بين الشركة و “مجلس مجموعة الجماعات للنقل الحضري الجديدة الكبرى” ؟ و في أي إطار سمح لشركة بإدخال حافلات قديمة يتجاوز سنها أكثر من 7 سنوات تمت صباغتها ؟ ولماذا لم تطبق الغرامات على المخالفات إلى حد الآن؟
الملاحظ الآن ، هو ما يلي :
حالة متردية لمعظم الحافلات في الأبواب والنوافذ.
استمرار حمل الحافلات لترقيم WW.
أعاطب مستمرة للحافلات القديمة خاصة و احتراقها المتعدد.
كثرة الحوادث وغالبا ما تكون مميتة …
استعمال كثيف لحافلات صغيرة لا يتجاوز عدد مقاعدها 20 مقعدا.
ازدحام مفرط .
عدم احترام عدد الحافلات لكل خط حسب عقد التدبير المفوض مع عدم احترام توقيت تردد.
لوحظ تذبذب في مواقف الشركة المستفيدة و مع مجلس مجموعة الجماعات للنقل الحضري الجديدة الكبرى لنطرح التساؤلات التالية:
ماهي أسباب عدم تمكن الشركة من الالتزام بوعودها؟
ماهي الأسباب التي تجعل لم يطبق مجلس مجموعة الجماعات للنقل الحضري الجديدة الكبرى العقوبات الزجرية على مخالفات شركة ؟
لماذا تقاعس المجلس في استرداد ذعائر شركة السابقة؟
لماذا سكت المجلس بشأن إدخال حافلات قديمة في خرق للمواد الاتفاق؟
ماهو العدد الحقيقي للحافلات المتواجدة بالمدار الحضري (العدد والسن وعدد المقاعد)؟
ماهو عدد الحافلات المخصصة لكل خط؟
هل عدد الحافلات التي تغطي الجماعات المجاورة يدخل في نفس عدد الحفلات المتفق عليها في العقد ؟
حالة متردية لمعظم الحافلات في الأبواب والنوافذ.
هل يطلع المجلس على الحسابات المالية للشركة؟
هل ينجز المجلس تقارير دورية عن تدبير القطاع؟
الجديدة أصبحت «مدينة الأزبال بامتياز»
أضحى مشهد أكوام الأزبال والنفايات الصلبة يؤثث مختلف أركان شوارع وأزقة مدينة الجديدة حيث باتت تتجاوز الأحياء الشعبية والحواري الضيقة لتشمل كبريات الشوارع والطرقات التي تعرف حركة دؤوبة، ففضلا عن الأسواق اليومية كبئر إبراهيم و علال القاسمي والسعادة التي تحولت إلى مطارح عمومية للأزبال، جراء تناثر أكوام النفايات الخاصة بالخضر والفواكه الفاسدة، وأحشاء الأسماك وذبائح الدجاج والديك الرومي التي تصبح مصدرا للروائح الكريهة، وكذا أركان الأزقة الضيقة التي تتحول إلى فضاء لرمي النفايات المنزلية وفضلات بعض المحلات والدكاكين التجارية، فإن كبريات الشوارع التي تعرف حركة مرور واسعة كشارع محمد السادس (الجامعة العربية سابقا) ومحمد الخامس و الزر قطوني و بئر أنزران، قد تحولت بعض نقطها إلى مطارح للنفايات الصلبة، مما صار يساهم في تشويه رونق وجمالية المنظر العام لهذه الشوارع، التي تعد بمثابة واجهة سياحية لعاصمة دكالة، تناثر الأزبال في مواقع عديدة من الجديدة، بات يزعج راحة زوار وسكان المدينة على حد سواء، سيما وأنها تظل جاثمة على أنفاسهم طيلة ساعات طويلة، حيث تحولها أشعة الشمس الحارقة إلى مصدر للروائح الكريهة التي تزكم أنوف المواطنين، بل ومصدر للذباب والحشرات اللاسعة التي قد تكون سببا في الإصابة بأمراض جلدية لدى ضحايا اللسعات المفاجئة ويحمل المواطنون مسؤولية تدهور قطاع النظافة بالجديدة إلى الشركة صاحبة امتياز التدبير المفوض، بالنظر إلى ضعف الخدمات التي باتت تقدمها لسكان المدينة، رغم أنها تلتهم مبالغ خيالية من ميزانية الجماعة ويطرح مشهد مدينة الجديدة التي أصبحت «مدينة الأزبال بامتياز» عديد علامات الاستفهام، حول طريقة عمل الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، من قبيل عدد عمليات شحن وتفريغ الحاويات في اليوم والتي غالبا ما تمتلئ عن آخرها بشكل يضطر معه المواطنون إلى رمي فضلاتهم بجانبها، مما يعكس بأن عملية التفريغ تتم عبر مدد زمنية متباعدة، وكذا عملية غسل وتنظيف وتعقيم هاته الحاويات، التي يبدو مظهرها مقززا جراء بقايا الفضلات العالقة بها، والتي تصبح مصدرا لروائح كريهة بل ومرتعا للحشرات الضارة التي تتسبب في أمراض خطيرة للإنسان بفعل لسعاتها، فضلا عن سعة الحاويات التي لم تتجاوز غالبيتها 360 لترا، دون أن يتم تجديد المتهالك منها رغم تأمين الصفقة لدى إحدى شركات التأمين.
ميناء “حاضرة دكالة” يتوخى جعل الجديدة محطة بحرية تجارية دولية.. إلى أين ؟
لقد أشرف أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس في 28 ينايرمن سنة 2012 على تدشين مشروع التهيئة الجديدة لميناء الصيد بالمدينة الذي رصدت له اعتمادات إجمالية قيمتها 60 مليون درهم،وكرس الميناء الجديد لـ”حاضرة دكالة”، في حلته الحديثة، انفتاح مدينة الجديدة على البحر في كنف المحيط الأطلسي، كما يعزز البنيات التحتية المينائية بالإقليم والجهة ككل وسعي المدينة إلى أن تصبح محطة بحرية تجارية، ليس فقط على الصعيد الوطني بل وأيضا على الصعيد الأوروبي.
طمس معالم المشروع الملكي، فمن المسؤول؟
لوحظ تغيير معالم مشروع ميناء الجديدة بعد إعطاء انطلاقة أشغاله من طرف عاهل البلاد، فهل هذا بالأمر الصائب، وهل مناك مساطير قانونية تسلك قبل تغيير المشروع الملكي؟ إذ تم تغيير بنايتها المعمارية للمشروع أوإقامة مشاريع اقتصادية فوق الملك البحري يطرح مجموعة من الاسئلة، فهل هذه المشاريع تخضع لسلطة قانون التعمير، ومن يراقب دفتر الورش لتنفيذ بنوذه وفق لمساطير التعمير المسموح بها قانونيا؟ ومن المسؤول عن المجزرة البيئية بالمساحات الخضراء للميناء مع اختفاء مجموعة من اشجار النحيل الذي يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي؟ ولهذا فعامل الجديدة مطالب بفتح تحقيق في موضوع تغيير معالم المشروع الملكي مساءلة عن اختفاء اشجار النخيل وعن ترخيص البناية الاقتصادية الي تشيد حاليا؟ مع العلم فيافطة المشروع لا تحمل الرسم الهندسي واسم صاحب المشروع ومدة انجازه ورقم رخصة البناء…. فهذا في حد ذاته خرقا سافرا للقانون والغريب في الأمر يقع هذا أمام السلطات المسؤولة والمختصة وفي واضحة النهار…؟
فما يقع بميناء الجديدة من اختلالات في عدم توفير المواصفات والشروط الصحية للمستهلك والغياب التام للمرافق الحيوية ولجن المراقبة والتفتيش لضبط المخالفين وتحويله لمطرح للأزبال وانعدام التام للإنارة ليلا مما سهل في تحويل فضاء الميناء لفضاء آمن وبعيدا عن عيون رجال الأمن و الفضوليين، للمتشردين وسوقا لممارسة كل الممنوعات والرذائل…،كما نتغشت مافيا بيع البنزين المدعم في السوق السوداء بطرق احتيالية وغير القانونية وأمام أعين الجميع ولاندري سبب صمتهم،وأعضاء هذه المافيا معرفين ويمارسون نشاطهم المحضور بكل حرية ويستغلون المستودعات لتجميع البزين وتهريبه ولاعادة بيعه…؟فهل ستتدخل الجهات المسؤولة والوصية وعامل الاقليم لرد الاعتبار لهذا المرفق الحيوي”المشروع الملكي”...
الأضرار البيئية المحيطة بالجرف الأصفر:
الساكنة المحيطة بالجرف الأصفر تضع أمامكم السيد العامل ملف التلوث البيئي بمنطقتهم،فهذا التلوث أصاب صحتهم وأرضهم وبهائمهم،ولا من يهتم بهم ولا من يسأل عنهم، لكن أملهم كبير في أن تولوا قضيتهم للاهتمام اللازم.
البناء العشوائي:
الناس كلهم ضد البناء العشوائي ويطالبون بمحاربته،ولكنهم يقولون إن المغاربة يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون، فالمواطنون لا يقبلون أن يسمح للبعض ويمنع عن البعض،إن ظاهرة البناء العشوائي تتم تارة بالليل وتارة في واضحة النهار،إن من يتحمل المسؤولية في هذه الظاهرة هم المنتخبون والمراقبون التقنيون والسلطة المحلية متمثلة في قائد المنطقة وأعوانه من شيوخ ومقدمين،فلا يمكن أن تمر أي عملية دون علمهم !!
القطاع الرياضي:
حرب المواقع داخل المكاتب المسيرة من أجل الفوز بالرئاسة والعضوية واستنزاف أموال الفريق في غياب تسيير عقلاني، والضحية هي الرياضة بإقليم الجديدة ومحبو الرياضة يعولون عليكم السيد العامل ، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولإرجاع الأمور إلى نصابها.
الترامي على الملك العمومي :
يتساءل الناس عن صمت السلطات المحلية وكذا المجالس المنتخبة عن ظاهرة احتلال الملك العمومي وخصوصا الأموال التي تفقدها الجماعات المحلية من جراء هذا الصمت، ولا غرابة في ذلك، فالمستولون والمحتلون من أصحاب الجاه والمال، ولا يكتفي المترامون بالمساحات بل يستحوذون على معظم أرصفة الطرق..
مستشفى محمد الخامس:
المواطنون بإقليم الجديدة والإقليم يشتكون من تصرفات وسلوكات العاملين بمستشفى محمد الخامس، إن كل من يقوم بزيارة لهذه المستشفى سيرى ويعاين التعامل اللا إنساني مع المرضى، حيث المحسوبية والزبونية والاتجار في الحياة البشرية،تجد في المستشفى مواطنين مرضى جاءوا لتقي العلاج وهم في حالة يرثى لها لكن لا يجدون أمامهم إلا الإهمال واللامبالاة،إدارة المستشفى غائبة ولا تولي للمشاكل أي اهتمام،المواطنون يلتمسون منكم السيد العامل، أن تتدخلوا كي تمشي الأمور على ما يرام في المستشفى المذكور.
وفي الأخير نجدد شكرنا لسيادتكم وعلى أريحيتكم وسعة صدركم هذا غيض من فيض، وهناك ملفات أخرى إنه إرث تقيل وملفات صعبة ومعقدة ، ولا يسعنا إلا أن نقول لكم “الله يحسن عوانكم”.
عن المؤلف
