ملفات ساخنة لتجزئات سكنية لم تستوفي الشروط المطلوبة تنال شواهد المطابقة ،وخروقات بالجملة كالتي أغرقت المحطة الطرقية، والتي كانت موضوع مساءلة قانونية لرئيس جماعة الجديدة والتي لازالت فصول افتتاح أبوابها من عدمها تؤرق فعاليات مدنية ترافعية، ومشارب مهتمة بقضايا الشأن العام المحلي لمدينة طالها النسيان تكاد تصنف ضمن المدن غير الخاضعة لقوانين الرقابة والمساءلة القضائية والتتبع المبني على الشفافية والنزاهة أحد أساسيات الدولة الحديثة، في الوقت الذي تشتد فيه لقاءات مركزية برئاسة العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات لتقويم كل الاعوجاجات والتجاوزات التي تمس بالصفقات المعتمدة .
ناقوس الخطر يدق من جديد أبواب عامل إقليم الجديدة لخطورة استفحال ظواهر من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين بمدينة الجديدة الذين عانوا الويلات والمطبات من المستشار الجماعي “شناق” الشأن العام الذي يسير ضد توجهات الدولة، بمنحى يسير عكس توجهات عاهل البلاد في الضرب على أيدي المتلاعبين خصوصا والظرفية الحالية تحتم ونحن على أبواب سنة 2025 سنة الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة الإنجاز حتى نكون في مستوى الاوراش التنموية الكبرى، المفتوحة على كل المجالات، لاسيما ومدينة الجديدة كقطب صناعي جدير أن يقطع ويضع حدا لتجاوزات عمرت لسنوات أضحت غير قابلة للتغاضي عنها لأنها تسيئ لصورة المغرب مع قرب استضافته لمحطات رياضية كبرى كأس إفريقيا وكأس العالم .
الامر الذي يحتم على السيد امحمد العطفاوي عامل إقليم الجديدة، الذي حضي بثقة صاحب الجلالة ليس من باب الصدفة وهو أحد أبناء إقليم الجديدة بل لإناطته مسؤولية تدبير جيد وإماطة اللثام عن أسماء المسؤولين عن العديد من الملفات المشبوهة وتقديمهم للمساءلة القانونية والمحاسبة .
– جريمة قطع الأشجار بساحة الحنصالي الذي يعاقب عليها الجنائي المغربي، مع مسائلة السيد رئيس المجلس الحضري، اين وصل الملف بعد تصريحه امام عدسات كاميرات المنابر الاعلامية الوطنية و المحلية – موثق – بان المجلس احال ملف جريمة قطع اشجار ساحة الحنصالي على القضاء للبث و البحث و الحكم…
– ملف المحطة الطرقية الفضيحة المدوية لدى أوساط المستثمرين التي أصبحت حديث العام والخاص وأصبحت أضحوكة بمكاتب مجالس جهوية ومكاتب مركزية، وفضيحة توظيف احدى قريبات المستشار الجماعي – شناق – مستغلا نفوذه برغم شيوع الفضيحة الا ان صناع القرار بالإقليم التزموا الصمت دون تفعيل الميثاق الجماعي و خصوصا المادة 65 التي تحيل على المادة 64 لعزله.
– فضيحة التلاعب بتصميم التهيئة وشبهات جمع التي لاحقتها دون سند قانوني..
كل ذلك يسائل مسؤولية عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة حول ماهية الإجراءات لإنقاذ مدينة الجديدة من هذا التسيب ووضح حد لكل التجاوزات لأن زمن الإصلاح يتطلب تدخلا عاجلا بحجم رهانات الدولة المغربية…يتبع.
عن المؤلف
