لقد تعود اقليم الجديدة منذ تاريخ تأسيسه على مجموعة من التناقضات والمبررات الخاطئة، التي اثرت بشكل كبير على المفهوم الواقعي الذي اصبح يتخبط فيه الاقليم بسبب وجود عقليات قد اكل عليها الدهر وشرب ولم تعد قادرة فكرا او جسمانا على المواصلة ومواكبة التطورات والتغيرات الحديثة التي فرضت نفسها كأداة في مواجهة التحديات العصرية.
هذه العقليات مع الاسف لا تريد التغيير ولا تؤمن به، فهي تحاول ما امكن من اجل اجهاض وعرقلة كل خطوة تدعو الى ذلك…هذه العقليات قد حصنت معاقلها ومنعت الاقتراب منها او المساس بها عبر بوابة اجهزة الدولة ومؤسساتها، فصارت تتحكم في امور الاقليم الكبيرة والصغيرة دون ناهي او حسيب.
من بين هذه العقليات التي تدعي النفوذ والسلطة والتقرب من مراكز القرار ، نجد عائلة بن الشرقي الحاكمة بجماعة سيدي علي بن حمدوش منذ اربعة عقود بسلاح قوة المال وشراء الذمم والتلاعب بالقانون والاحكام الصادرة بحقها، مما جعلها محطة تساؤل من طرف الكثير من ساكنة منطقة سيدي علي بن حمدوش و الاقليم و الوطن، دفعت بهم الى الحيرة والاستغراب بخصوص هذه العائلة التي لا تزال متعنتة ورافضة للتغيير والابتعاد عن عملية تسيير الشأن العام المحلي الخاص بجماعة سيدي علي بن حمدوش.
اخر فصول هذه العائلة كانت خلال الاستحقاقات الانتخابية الاخيرة 2021 ، حيث قد ترشح لها ابن هذه العائلة السيد عبد الاله لفحل عن حزب الاحرار رغم انه فاقد للأهلية الشرعية الانتخابية، بعد صدور احكام قضائية نهائية بحقة تمنعه من الترشيح للانتخابات لمدة ولايتين ابتداءا من سنة 2015 الى غاية 2027.
رغم كل هذه الاحكام الصادرة بحقه باسم جلالة الملك القاضي الاول لم يمتثل لها ولم يعيرها اي اهتمام… فقد تقدم بشكل رسمي لها واستطاع ان يفوز بها انطلاقا من الغرفة الفلاحية والجماعية ومجلس الجهة والمجلس الاقليمي ومجلس المستشارين.
السؤال الذي يطرح نفسه…
من يحمي عبد الاله لفحل…من يغطي عليه… من يتغاضى عن هذه الخروقات وهذا الاجرام بحق القانون.. من المستفيد من هذه “الخيلوطة”…
لقد كان الاجدر بالمسؤولين تنفيذ الاحكام الصادرة باسم الملك…لقد كان الاصح ان لا تقبل السلطات بمثل هذه التجاوزات الثابتة والظاهرة سرا وعلنا….يتبع
” ملف رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش… الشكوى لله ولامير المؤمنين.”
عن المؤلف
