تتطلع السيدة فتيحة البارودي القاطنة بجماعة سيدي علي بنحمدوش، من السيد الوكيل العام و السيد وكيل جلالة الملك للمحكمة الابتدائية بقصر العدالة بالجديدة إلى الانتصار القضائي لقضيتها المعروضة على أنظار السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية، في مواجهة مالك شركة لكراء السيارات لصاحبها المدعو سمير الذي ابرمت معه عملية البيع أدلى خلالها بوثائق إدارية واحدة صادرة عن قسم الضرائب ووصولات أخرى عن الضمان الاجتماعي لثلاثة الأشهر الأخيرة، تفيد بخلو ما بذمة الشركة موضوع العملية التجارية لهذه المؤسسات، ليتم بعدها اكتشاف استخدام البائع “سمير.” وسائل احتيالية للحصول على منفعة أثناء عملية البيع بطريقة غير قانونية باستعمال اساليب خداع أجبرتها على أداء ما مجموعه 104.000 درهم بالإضافة إلى قيامه بسحب مبلغ مالي بقيمة 5000 درهم من حساب الشركة بواسطة بريد بنك، حتى بعد عملية البيع من حساب الشركة التي لم يعد له ارتباط بها وبمعاملاتها .
ولمواجهة كل العمليات الاحتلالية التي أصرت بمصالحها، لجأت السيدة البارودي إلى وضع شكاية في الموضوع الى السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، فتم الاستماع اليها من طرف للضابطة القضائية بمركز اثنين هشتوكة التي احالتها بدورها إلى السيد وكيل الملك لتتم إحالتها من جديد للشرطة القضائية بالجديدة للاستماع والبحث مع المشتكى به، موضوع عملية النصب والاحتيال،حسب شكاية المشتكية التي تتطلع من وكلاء جلالة الملك بالمحكمة ، إلى حفظ وصيانة حقوقها ماديا ومعنويا ، على ضوء القوانين الجاري بها العمل بالنظر لخطورة الفعل الإجرامي .
هذا وتعد عملية النصب والاحتيال من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون المغربي، الذي ينص على مجموعة من العقوبات التي تتراوح بين الغرامات والسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى تدابير تأديبية أخرى كالحرمان من ممارسة بعض الأنشطة التجارية حماية لحقوق الأفراد والمجتمع…يتبع.
عن المؤلف
