اثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي موضوع الخروقات بتصاميم التعمير للوحدات والعمارات السكنية بمدينة الجديدة بسبب تواطؤات كبيرة ابطالها سماسرة وموظفين بقسم التعمير ببلدية الجديدة.
حيث قد عبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استغرابهم واستنكارهم بما يحدث ببعض الاقامات المتناثرة بالمدينة من خروقات وتجاوزات تظهر بعد الانتهاء من الاشغال يغلب عليها طابع التغيير في التصميم وعدم احترام الشروط التي يضعها قانون التعمير، حيث يتم تحايل على القانون التعمير في مدخل مرآب العمارة بوضعه فوق ممر الراجلين بدلا في حدود بقعة العمارة و الغريب في الامر هو تبليطه بمادة الجبس ليسهل انتزاعه بعد خروج اللجنة الاقليمية للتعمير و الوقوف هل التزم المنعش العقاري بدفتر الورش، وتتم هذه العملية التي يستفيد منها المنعش العقاري بشقة فوق مدخل المرآب بتواطئ بعض الموظفين بالجماعة و السمسار برغم الرسالة العاملية و الوكالة الحضرية لمدينة الجديدة و سيدي بنور و التي نبهت رئيس المجلس الى هذا الخرق القانوني و الجريمة في حق جمالية المدينة كما يشكل هذا الخرق خطرا على الراجلين و خصوصا الاطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة ( نتوفر على مجموعة من ارقام الملفات سندلي بها عند الحاجة) .
حيث ان صاحب الورش او المنعش الاقتصادي الذي ينجز المشروع ، يعتمد على شخص معروف بالاقليم بصفته كسمسار في البناء سواءا كان قانوني او عشوائي مقرب بكتير من رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية بالجديدة، يفاوض باسمه مع المنعشين الاقتصاديين من اجل استغلال التغرات وتغيير التصميم الغاية منها استغلال بعض الامتار التي تدخل في اطار الملك العام وتعتبر ممرا للراجلين، حيث ان السمسار المكلف بالتوسط بين المنعشين من اجل تسهيل الحصول على permis D’Habitter وموافقة اللجنة على التغييرات التي يقوم بها.
هذه الخروقات والتجاوزات اثارت استنكارا واسعا بالراي العام المحلي وتسببت في احراج الرئيس الذي استشعر بالخطر القائم من حوله بسبب امضاءاته وموافقته على كل الخطوات الغير القانونية بخصوص هذا الموضوع ، مما دفعه الى رفض ارسال اللجنة الادارية التابعة للجماعة المكلفة بتسليم رخصة السكن بعد ان اشترط ان تكون لجنة اقليمية تتكون من قسم التعمير بعمالة اقليم الجديدة بالاضافة الى موظفي التعمير بالبلدية، كل هذا من اجل ابعاد الشبهات التي اثارت جدلا واسعا من حوله و يلتمس من عامل الاقليم بفتح تحقيق مع المتورطين….يتبع.
عن المؤلف
