فجر حقوقيون ملفا من العيار الثقيل طفى اخيرا على ساحة زاوية سيدي اسماعيل التابع ترابيا لعمالة اقليم الجديدة ملفا من العيار الثقيل، ابطاله يدعون النفوذ و المال و الجاه و مقربون ومحميون من طرف صناع القرار بالإقليم، و مدير فرع وكالة بنكية بزاوية سيدي اسماعيل، اذ يستغلون أشخاصا مياومين يعانون الفقر و الهشاشة، فيتم فتح لهم حسابا ت بنكية، ويوقعون لهم مجموعة من الشيكات على البياض لغاية في نفس يعقوب، و قد تم ضخ معاملات المالية في هذه الحسابات البنكية معاملات مالية ضخمة يجهل مصدرها…؟
ختاما…فهل مدير الوكالة هذه الوكالة ووفق اختصاصاته ومسؤولياته أخبر السلطات المختصة و مصالح الضرائب بهذه العمليات المالية الضحمة لهؤلاء الأشخاص المعوزين، من اجل تطويق و محاربة ظاهرة غسيل الأموال، أو تبييض الأموال أو إجرام الياقات البيضاء، كما يصطلح عليها في نظريات علم الإجرام، (توصف) بكونها من أهم وأخطر الجرائم المالية التي ظهرت في عصر الاقتصاد الرقمي بالمغرب والتي ترتبط بالجريمة المنظمة خاصة مع ارتفاع وتيرة الاتجار غير المشروع ..؟
وهو الأمر الذي يجب فُتح فيه تحقيق قضائي، لمعرفة مصادر الأموال التي تم ضخها في الحساب البنكي لهؤلاء الشاب مستغلين عوزهم و فقرهم و جهلهم وعدم درايتهم بالقانون المتعلق بغسيل الاموال…
فقد “حدد المشرع المغربي السلوك المادي لجريمة غسل الأموال في عدة صور نص عليها في الفصل 1- 574 تتمثل في الاكتساب أو الحيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل او نقل الممتلكات او عائدات بـهدف إخفاء أو تمويه مصدرها و كذا مساعدة أي شخص متورط في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 أو تسهيل التبرير الكاذب لمصدر الممتلكات.”
كما شددت دورية وزير العدل ” الصادرة في 20 يناير 2022 حول انخراط المهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “، التي خصت ممثلي المهن القانونية والقضائية (المحامون، الموثقون والعدول)، توجيهات موضوعها “انخراط المهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”
وقد تضمنت الدورية حزمة من الالتزامات والإجراءات الواجب اعتمادها، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.05 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 12.18.
وتعلقت بعض هذه الالتزامات التي يجب التقيد بها بشراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها، وتدبير الأموال والسندات والحسابات البنكية أو الودائع أو غيرها من الأصول الأخرى التي يملكها الزناء والعملاء، وتنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات أو تسييرها أو استغلالها، وبيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية..
كما همت أيضا، التزامات اليقظة، والرقابة الداخلية والتصريح بالاشتباه في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدابير العناية المعززة، ومنها وضع إجراءات مناسبة من أجل تحديد الزبائن الذين يمثلون مخاطر مرتفعة وتعزيز إجراءات التحقق من هويتهم… يتبع حثى تتخذ القضية مجراها الطبيعي.
عن المؤلف
