ارتفعت في الآونة الأخيرة العديد من الأصوات للمطالبة بوقف نزيف الفضائح والانتهاكات التي تشهدها دار المواطن بمدينة الجديدة مطالبة كل من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات والسيد و السيد المدير العام للتعاون الوطني والي جهة الدار البيضاء – سطات، والسيد عامل إقليم الجديدة طالبت من خلالها كافة المسؤولين بالتدخل لوقف ما أضحى يطلق عليه “بالريع الجمعوي” بدار المواطن المرفق الاجتماعي و تحوليها الى محمية “عائلية”
واعتبرت هذه الاصوات المنددة أنه من غير المعقول الصمت عن ما يمارس من انتهاكات خطيرة تشوب التسيير الاداري لهذه المؤسسة، حيث تغيب الشفافية والوضوح والتشارك وتكافؤ الفرص، ويغلب عليها طابع المحاباة، وطالبت بفتح تحقيق في علاقة القرابة التي تجمع بين الرئيس وامين المال لبعض الجمعيات النشيطة بالمؤسسة والمحاسبة والتدقيق في ميزانيتها التي ستستفيد واستفادت في السنوات الأخيرة والتي صرفت لها منح يجهل مصيرها وفقا للفصل 32 مكرر من الظهير الشريف، وتساءلت هل نفذت هذه الجمعيات مشاريعها وهل التزمت بدفتر تحملات ؟ تبعا للمذكرة الوزارية لرئيس الحكومة منشور رقم 2014-02 بموجب المادة 86 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة الأحكام المالية ومراقبة استخدام الأموال العمومية و الاستخلاصات الشهرية التي تتلقاها الجمعيات من الرواد و الرائدات وذلك انسجاما مع مبادىء وروح مضامين الدستور الجديد ولقطع الطريق على سماسرة ومحترفي الريع الجمعوي الذين عمرو طويلا بالمركز الاجتماعي للقرب منذ سنة 2007 إلى يومنا هذا دون حسيب و لا رقيب في غياب تام لمندوبة التعاون الوطني التي لا تعير أي اهتمام للموضوع و كأن الأمر لا يهمها.
عن المؤلف
