لماذا يقدم رئيس قسم الجماعات المحلية على إقبار الشكايات المحالة على عمالة الجديدة ؟

يبدو أن الطريقة والكيفية التي يتم خلالها إقبار بعض الشكايات المحالة على عمالة الجديدة من طرف رئيس قسم الجماعات المحلية ، يدعو إلى فتح الباب أمام تساؤلات عريضة وفرضيات يتداولها الشارع الجديدي بقوة حول تورط أسماء بعينها وانغماسها في جملة من الخروقات وكان آخرها ملف المستودعات العشوائية والمباني التي تم تشييدها على اراضي فلاحية بطريق اولاد حمدان ، دون سلك المسطرة القانونية المعهودة، الأمر الذي دفع بفعاليات مدنية ووسائل إعلام محلية وإقليمية إلى دق ناقوس الخطر لما تشكله هذه المستودعات من اخطار كارثية على المنطقة برمتها و ساكنتها التي تعرف نشاطا فلاحيا، خصوصا وطبيعة المستودعات العشوائية لاتخضع للضوابط الثقنية والشروط الوقائية، لأن طبيعة الأنشطة التخزينية لتلك المحلات مبهمة وغامضة وقد تترتب عنها أخطار محدقة على حياة المواطنين، وهنا نتذكر واقعة مستودعات الدار البيضاء و المعامل السرية بطنجة التي أودت بحياة أرواح أبرياء، بسبب غياب الصرامة والرقابة من قبل السلطات المحلية بالخصوص، تم على إثرها تقديم مسؤولين بقطاعات مختلفة للمحاسبة والمساءلة .
لهذا تتطلع فعاليات مهتمة ، دعوة السيد عامل إقليم الجديدة بالعمل على فتح تحقيق جدي بقسم الجماعات المحلية حول الغاية من إقبار العديد من الملفات دون معالجتها على ضوء ما تضمنته من معطيات ، قبل أن تسوء الأمور وتنعكس سلبا على السير العادي للمرفق العمومي ، لأنه من غير المقبول أن تتستر جهات بعينها على اختلالات بنيوية تضر بمصالح العمالة ، التي أضحت لاتساير الإصلاح والتنمية المنشودة من قبل وزارة الداخلية المؤطرة بتوجيهات جلالة الملك.
فالحرص كل الحرص من حرس القسم العاملي، الذي لازال يعيش على ريع سنوات خلت ويتغذى على مظاهر خروقات في مربع مكسو بتيارات تسبح ضد منظومة الإصلاح بعاصمة دكالة .
تعزيز الشفافية والكفاءة أمر مطلوب في هذا الوقت الدقيق الذي تمر منه البلاد .
لكل ذلك وجب القول لرئيس قسم الجماعات المحلية، أن المسؤولية والمحاسبة عناصر أساسية لكل نظام إداري وكل تنفيذ لإصلاحات فعالة ومواكبة تحسن من الثقة بين المواطنين والمؤسسات وتقدم نتائج أفضل من خلال معالجات الاختلالات وتحسين النتائج…يتبع.