نعود من جديد لتذكر الراي العام المحلي والوطني والهيئات السياسية والحقوقية بموضوع المستشار البرلماني عن اقليم الجديدة، الفاقد للأهلية الانتخابية والمطعون به قضائيا عبد الاله لفحل احد ابناء الراحل لفحل بن الشرقي.
نذكر…لان الوضع لا يزال كما هو عليه بالنسبة للمستشار البرلماني الذي لا يزال يمارس مهامه بكل حرية ودون خوف حيث انه لا يزال يجلس على عدة كراسي محلية وجهوية ووطنية، في ظل صمت خجول من طرف السلطات المسؤولة، صمت يحمل بين طياته مجموعة من الاختلالات والتلاعبات والحكرة والتمييز العنصري الذي لا يشرف كل الاعراف والمواثيق التي تجسد مفهوم الديمقراطية وانطباعها الحقيقي على منظومة التسيير وتمثيل الساكنة بصدق ووفاء ومسؤولية.
بهذا الخصوص فان المستشار البرلماني المطعون فيه قضائيا يبقى اولا بانه قد احتقر القانون ثم ايضا قد احتقر الساكنة التي فقدت الثقة به واصبحت تطالب رحيله لكونه غير مؤهل لهذه المهمة، كما انه ايضا يتعالى ولا يعير اي اهتمام للقانون مدعيا امتلاكه نفوذا ليوجه القانون ويجعل منه قنطرة للعبور.
يذكر ان المستشار البرلماني المطعون في انتخابه يوجد ضمن لائحة تضم عشرة اعضاء يعتبرون ممنوعين ومحرومين من الترشح للانتخابات لمدة ولايتين، هؤلاء الممنوعين قد حاولوا سلك الطريق التي سلكها المستشار البرلماني لكنهم فشلوا بعدما منعوا ورفضت طلباتهم للترشيح من طرف السلطات المحلية بجماعة سيدي علي بن حمدوش ، بينما قوبل طلب الترشيح لصاحب الموضوع الذي تقدم اليها وفاز بها ومر مرور الكرام واصبح يحمل عدة مسؤوليات انتخابية محلية وجهوية ووطنية.
خلاصة القول…من يحمي هذا المستشار البرلماني ومن يمهد له الطريق من اجل الافلات من العزل والرحيل.
“امتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي بدون سبب واضح او مبرر واقعي يعيق التنفيذ من الوجهة القانونية…يمس بقدسية الاحكام الصادرة باسم جلالة الملك و يمس بهبة القضاءوالدولة…”
عن المؤلف
