وجه المكتب التنفيذي للعصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان والمال العام رسالة الى كل الجهات المعنية و المسؤولة وطنيا و جهويا و محليا بشان الوضع الكارثي وخروقات شركة النقل الحضري، متسائلا: ترى من يحمي صاحب هذا الامتياز للنقل الحضري بعمالة الجديدة الكبرى؟
وهذا نص المراسلة:
“رغم مراسلة كل من السيد معالي وزير الداخلية والسيدة الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات بالرباط. والسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة والسيد رئيس مجموعة الجماعات بالجديدة الكبرى حول مجموعة من الخروقات حسب دفتر التحملات والمدونة بالاتفاقية المبرمة والمصادق عليها من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 17 شتنبر 2013.المتعلقة بالتدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة حافلات الجديدة الكبرى. لا زال الوضع أكثر من كارثي.
كما نتقدم برسالتنا هذه الى السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة قصد إعطاء أوامره الى المراكز الترابية المختصة للدرك الملكي داخل هذه الإقليم وكذا كل من رئيس الهيئة الحضرية لأمن الوطني بمدينة الجديدة وآزمـور حول مراقبة الأوراق القانونية لهذه الحافلات خصوصا وأنها تربط مدينة آزمور ومدينة الجديدة كما تربط مدينة الجديدة بجماعة مولاي عبدالله وكذا مدينة الجديدة بجماعة أولاد احسين هل هي فعلا تتوفر عن شواهد الفحص التقني الخاص بجل الحافلات وكذا توفرها عن الضريبة عن المحور؟”
عن المؤلف
