وجه سكان إقامة أووزد بمنتجع سيدي بوزيد بجماعة مولاي عبد الله، شكاية الى سيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة تحت عدد 4016/20017 بتاريخ 31 أكتوبر2017 لفائدة “12” من السكان المتضررين بالإقامة ضد المشتكى به صاحب المشروع من أجل خيانة الأمانة ونصب وإحتيال، وقد ورد في نص الشكاية الوقائع التالية ” للعارضين عظيم الشرف أن يرفعوا إلى جنابكم: إن المشتكى به قدم نفسه للعارضين كمقاول ومسير لشركة وصاحب مشروع الإقامة السكني بمركزسيدي بوزيد والذي قدم عرضه التقني والفني والشكلي على أن تتوفر فيه شروط العيش الكريم من شقق فاخرة ومساحات خضراء ومسبح مجهز وفضاءات مفتوحة وموقف للسيارات، ومع مرور الوقت تبخرت الوعود ووقف العارضين غلى حقيقة الأمور وبأن شيئا لم يتحقق من الوعود المقمة لهم، واكتشفوا بأنه ضحايا بعد أن سلموا مبالغ مالية ضخمة لصاحب المشروع منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا، وكان في كل مرة يتدرع صاحب المشروع بأباطيله لإتمام المشروع وربطة بالكهرباء وشبكة التطهير وتهييئ وتزيين مدخل الإقامة مطالبا بمساهامات مالية من السكان في شأن هذا، إلا أنه في سنة 2014 توصل مجموعة من المتضررين منهم من يقيم بالمغرب ومنهم الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومنهم ورثة مرحوم أحد العائدين من المنفى في ايطار المبادرة الملكية السامية الإنصاف والمصالحة “تصويب”، بمراسلات من المشتكى به مفادها ضرورة أداء مستحقات المالية للحصول على رخص السكن والرسوم العقارية ولإتمام عملية الربط بشبكة التطهير والماء والهاتف وتهييئ مدخل الإقامة وواجب التحفيظ وذلك بتاريخ 2014/5/5، وبالفعل فقد بادر مجموعة من العارضين إلى دفع للمشتكي به مبالغ مالية نظير تسلمهم وصلات تأكد صحة موقفهم، ومع مرور الوقت لم يف المشتكى به بإلتزاماته من ربط وتحفيظ ورسوم وتهييئ، ولهذا توجه العارضين للقضاء العادل والنزيه لإنصافهم ولإجبار صاحب المشروع لوفاء بإلتزامانه ولمعرفة مصير الأموال المسلمة له والمصححة في وصلات من طرفه، ويلتمس المتضررين من السيد الوكيل لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة المشهود له بالإستقامة والنزاهة وإنصاف المطلومين بأن يجري بحثا دقيقا مفصلا في موضوع النازلة..” …… يتبع.
