يؤسفني سيدي الرئيس كمواطن مغربي مقيم بمدينة الجديدة ما أراه وأقرأه وأسمعه عبر الخطابات الرسمية للدولة التي تدعى فيها بأنها دولة الحق والقانون تنفيد ا للرؤية الشمولية الهادفة التي أتى بها العهد الجديد بقيادة الملك الشاب جلالة الملك، وإنه لمن المؤسف أيضا ونحن نتطلع إلى مغرب جديد قوي تسوده الحريات العامة والحقوق يرتكز على أسس ومقومات ديمقراطية صلبة ومتينة بعيدا عن كل الشبهات والتصورات الخاطئة التي تضر وتسيء إلى سمعة البلاد و لا تمت بصلة إلى المفهوم الحقيقي لدولة الحق والقانون.
سيدي الرئيس المحترم،؛
لقد تابعنا باهتمام ومسؤولية كبيرة عملية الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة 2021 بإقليم الجديدة ، فقد كان أملنا كبير بأن نحظى بعرس انتخابي شفاف ونزيه خالي من الخروقات والتجاوزات؛ لكن الظن قد خاب بعدما تأكد بالملموس أن الأمور لاتزال على حالها في ظل غياب القانون والمراقبة الذي فتح الباب على مصراعيه لتفشي ظاهرة المحسوبية والزبونية واستغلال النفود .
وخير مثال على ذلك ما قام به السيد عبد الإله لفحل بن الشرقي الذي يدعي القوة والنفود ،حيث أنه قد تقدم للترشيحات الانتخابية الاخيرة 2021 رغم أنه غير مؤهل لها وفاقد لشرعيتها ، لاسيما أنه يتوفر على حكم قضائي نهائي صادر بحقه من طرف محكمة النقض بالرباط بتاريخ 2016/06/02، تحت قرار رقم :907/1 – ملف رقم: 1626/4/1/2016، الذي ينص على منع المعني بالأمر من التقدم للترشيحات الانتخابية لولايتين متتاليتين:
– الولاية الأولى من سنة 2015 إلى غاية سنة 2021.
– ثم الولاية الثانية من سنة 2021 إلى غاية سنة2027.
وهنا أتساءل سيدي الرئيس كما يتساءل المواطن الجديدي عن السر وراء عدم التقيد بهذا الحكم الاداري القضائي القطعي الصادر باسم جلالة الملك القاضي الأول بالبلاد، كما أعتبر هذه الخطوة التي قام بها المعني بالأمر بأنها خطوة غير قانونية ولاشرعية في ظل صمت السلطات المسؤولة وغياب تام للقانون ومن يمثله بهذا الربوع الغالي للمملكة الشريفة.
إذا تعتبر هذه الحالة خرقا سافرا للقانون وللمدونة الانتخابية الجديدة التي جاءبها روح مضامين دستور 2011.
كما نذكر سيادتكم الكريمة بأن المعني بالأمر السيد عبد الإله لفحل بن الشرقي قد تقدم لهذه الانتخابات وفاز بجميع مراحلها وفصولها منها انتخابات الغرفة الفلاحية والجماعات المحلية والمجلس الإقليمي بالجديدة ومجلس جهة الدار البيضاء – السطات وأخرها مجلس المستشارين سيدي الرئس المحترم؛
نناشدكم كمواطن غيور بإقليم الجديدة على اعتباران مؤسستكم الدستورية حارسة القوانين بمملكتنا الشريفة بان تعيدوا وقار و هبة قرار حكم من طرف محكمة النقض بالرباط بتاريخ 2016/06/02، تحت قرار رقم :907/1 – ملف رقم: 1626/4/1/2016، لكي يعود المطعون فيه السيد عبد الإله لفحل بن الشرقي لوضعه القانوني كما جاء في هذا القرار بعد اهليته لأي استحقاق انتخابي حثى متم سنة 2027، لان القانون فوق الجميع.
ختاما … تقبلوا سيدي الوزير فائق احترامنا وتقديرنا ودمتم في خدمة الصالح العام .
والسلام
إمضاء أمين حاريسي…
عن المؤلف
