بالطريق P3443في اتجاه مركز ثلاثاء اولاد حمدان، يثيرك بناء مستودعات للتخزين؟ وفيلات ودكاكين بمساحات شاسعة، بأراضي فلاحية التي تعود ملكيتها لأحد المستثمرين بعاصمة دكالة، المعروف بتجارة مادة الشاي، القريب من صناع القرار السياسي بإقليم الجديدة في تدبير الحياة العامة على مستوى مرفق الجماعة الترابية وخاض علانية حملة انتخابية مع رئيس الجماعة الاستقلالي جمال بنربيعة وشريك – الشيخ ومفتي – الاملاك الجماعية بالجماعة الحضرية في بعض المشاريع الاقتصادية ليس موضوع مقالنا و سنعود له بالتفصيل الممل، العديد من علامات استفهام كبرى خصوصا بعد حصول صاحب المستودعات على شواهد الربط بالكهرباء، الأمر الذي يدعو إلى الخوض من باب المسؤولية في الرقابة والتتبع في مدى سلك صاحب المستودعات، المسطرة القانونية المعهودة ومراعاتها للعديد من توصيات ونظرية المصالح و توجيهات المؤسسات بخصوص أهلية المستودعات، ومطابقتها للتصاميم المعمارية، توضح بجلاء معطى استدامة البناية المشفوع بموافقة الفلاحين المجاورين، لأن طبيعة بناء المستودعات بالعالم القروي يتطلب الحرص والالتزام بجملة من الشروط، لاسيما موافقة مصالح ذات الارتباط وعلى رأسها الوكالة الحضرية، باعتبارها الجهة المخولة لدراسة ملف رخص البناء وتقديم الموافقات اللازمة ،ومدى احترام رأي المصالح المختلفة في تقييم الآثار البيئية الناجمة عن هذه المستودعات ذات حمولة تخزينية مهمة تكون عرضة لمخاطر محتملة وتقييم المصالح التقنية بالعمالة للتأكد من سلامة البنية التحية وتوافق المستودعات مع المعايير الفنية ناهيك عن موافقة مصالح وزارة الفلاحة للتأكد من أن الأنشطة المتوخاة من المستودعات لا تؤثر سلبا على الأنشطة الزراعية خاصة والمملكة المغربية قد انخرطت في ورش المغرب الأخضر في بعده الفلاحي تماشيا والتوجيهات الملكية السامية .
وأمام تنامي ظاهر استنبات مستودعات عشوائية وبنايات بذات الجماعة، طالب العديد من المواطنين والمهتمين بالشأن الترابي المحلي، السيد عامل إقليم الجديدة للوقوف على خلفية تنامي ظاهرة البناء العشوائي التي أضحت تؤرق أصحاب الضيعات الفلاحية، لما تشكله هذه المستودعات من مخاطر محدقة بساكنة منطقة اولاد حمدان والأراضي الفلاحية التي قد تتضررمن الأنشطة المحتملة لهذه المستودعات مع فتح مسطرة بحث دقيقة تراعي المصلحة العامة للمواطنين والوطن الذي شهدت بعض مدنه أحداث مأساوية أودت بالعديد من الضحايا بسبب غياب رقابة المصالح المختصة لبعض المستودعات التي لم تراعي الضوابط والشروط اللازمة للقيام بأي أنشطة تجارية .
الأمر الذي يدعو إلى أهمية التذكير باستراتيجية قطاعات وزارية للدولة في محاربة البناء العشوائي ومدى تناغم السلطة المحلية والمصالح الخارجية بهذا التوجه الذي فرض قوانين صارمة ضد البناء العشوائي وإزالة المباني والمستودعات غير القانونية.
الصرامة مطلوبة لمحاربة هذه الظاهرة، وكل تغاضي عنها يصبح بمثابة فتوى و مرجعية وضوء أخضر لأصحاب الجاه والمال لاستعراض فتوتهم والقفز على القوانين بما يحلو لهم ومباركة خطوات متقدمة في التجزيئ السري…يتبع.
عن المؤلف
