تداول الشارع الجديدي موضوعا مثيرا للغاية يتعلق بالمجلس البلدي لمدينة الجديدة، حيث تداول بعض المهتمين والمتتبعين للشان المحلي من جمعيات المجتمع المدني و الحقوقي و المنابر الاعلامية بالجديدة موضوعا هاما قد تم خلال الدورة الاخيرة للمجلس، حيث قد خصص بجدول اعمالها نقطة تتعلق بتجديد عقدة الشراكة بين المجلس البلدي والشركة المكلفة بالنظافة وجمع النفايات التي انتهت صلاحيتها منذ مدة، حيث ان المجلس قد صادق من جديد خلال الدورة الى تجديد الثقة بنفس الشركة بعد مد وجزر دام لشهور، بسبب انتقادات الساكنة التي عبرت من خلالها عن خيبة املها للخدمات التي تقدمها هذه الشركة، وعدم احترامها ووفاءها للشروط المسطرة بدفتر التحملات بالاضافة الى ضعف الاليات والتجهيزات والوسائل التقنية من اجل تقديم خدمات افضل للساكنة.
ان ما اثار حفيظة المهتمين والمتتبعين للشان المحلي وكذلك الساكنة لهذا الموضوع، هو ما صرح به احد المستشارين الجماعيين من المعارضة و امام الملأ خلال الدورة التي عرفت المصادقة على تجديد العقد مع الشركة المذكورة، حيث ان هذا المستشار قد اتهم احد الاعضاء المنتسبين الى الاغلبية بتوزيع اموال على باقي الاعضاء من اجل التصويت لصالح النقطة التي تقضي بتجديد العقد مع الشركة، الامر الذي يؤكد ان السلطة المحلية التي كانت خاضرة وممثلة في شخص باشا المدينة قد سجلتها ودونتها بالمحضر الذي سيرفع الى السلطات الاقليمية بالجديدة.
هنا يطرح السؤال من طرف المهتمين والمتتبعين للشان المحلي، عما اذا كانت السلطات المعنية قد فتحت تحقيق بالنازلة التي اثارت ضجة، اما انها قد تغاظت عن الامر لغاية في نفس يعقوب…يتبع.
عن المؤلف
