أثارت شهادة إدارية صادرة عن قسم التعمير بالجماعة الترابية ازمور، ضجة كبيرة داخل اوساط المعارضة والمهتمين بقضايا الشأن العام المحلي، وتعود تفاصيل هذه الواقعة كون الأرض موضوع الشهادة ،الواقعة بمحاذاة الجهة الخلفية لدار الشباب، سبق لجماعة ازمور أن قامت بمسطرة الحيازة من مالكها قيد حياته، عن طريق إجراءات عملية البيع لتصبح بقوة القانون مملوكة للجماعة، لكن أحد الأعضاء بالمجلس الجماعي السابق لأزمور، كان له رأي آخر فيما بعد، وقام بإنجاز شهادة إدارية لنفس الأرض للورثة الذين قاموا بإجراءات مسطريه للتحفيظ لدى المحافظة العقارية، ومطالبة جماعة ازمور بتعويضات عن الاستغلال لمدة 14سنة بعدما كانت تلك الأرض، تستغل من طرف جماعة ازمور كفضاء لرحبة بيع أغنام أضاحي عيد الأضحى من كل سنة .
الأمر الذي يعد سابقة في تاريخ تسيير جماعة ازمور إذ كيف يعقل تسليم شهادة إدارية لورثة أرض مملوكة أصلا للجماعة ،الشيئ الذي يعد خرقا قانونيا سافرا يدعو إلى المساءلة القضائية والمحاسبة في حيثيات استثمار واستعمال تلك الوثيقة، خصوصا والأرض موضوع الضجة قد سلكت مسطرة التحفيظ باسم الورثة تأسيسا على تلك الشهادة الإدارية المسلمة .
هذا وتشير بعض المصادر أن تشهد هذه الواقعة تداعيات أخرى من شأنها جر جماعة ازمور لمتابعة قضائية ستشهد المحاكم فصولها في الأيام القليلة المقبلة…يتبع.
عن المؤلف
