مراسلة / عبد الكريم حاطب.
شهدت المحافظة العقارية بالجديدة في الآونة الأخيرة تحولات جذرية وتقدما ملموسا في آدائها، حيث ارتفعت نسبة القضايا المودعة وتقلصت معها المدة المخصصة لدراستها سواء بقسم العدول والموثقين وكذا بقسم العموم، وذلك ناتج لاستعمال إدارة المحافظة العقارية لمناهج حديثة وأساليب جديدة للتسيير واستعمال تقنيات متجددة، كما ارتفع سقف المداخيل بالمحافظة العقارية بالجديدة بنسبة 24 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة.
وكان المحافظ الجديد ومنذ توليه المسؤولية قد أخذ على عاتقه الالتزام بقضايا المواطنين وتذليل الصعاب أمامهم وقضاء أغراضهم الإدارية العالقة في ظل التقيد بالقانون الجاري به العمل، والانكباب على حل مشاكلهم، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الالتزام والمسؤولية وتقريب الإدارة من المواطنين.
وفعلا، أبان المسؤول الجديد عن حنكة وتبصر وتفاني في خدمة الصالح العام، والتزام وطني صادق، وتمكن في مدة قصيرة من تحقيق منجزات، والإحصائيات الرقمية كفيلة بأن توضح بالملموس أن محافظ الجديدة رجل إدارة بامتياز، وتقلد مهمة ليست سهلة، في ظل وجود لوبيات تسبح ضد التيار وألفت الغوص في مستنقعات الرياء والنفاق…والقضايا المنجزة والتي كانت عالقة بقاعة المعطيات لوجسيف لخير دليل، إذ تمت تصفية القضايا العالقة الغير المؤشرة بسبب قضية مودعة بنسبة 78 في المائة وهي نسبة مهمة جدا مقارنة مع السنة الماضية.
ومن بين الترتيبات المتخذة بالمحافظة العقارية بالجديدة لتطوير خدماتها وتحسين تعاملها مع الوافدين لقضاء أغراضهم العقارية، إعادة ترتيب وتنظيم أرشيف الإدارة مع ترقيم جميع المسويات بقسم الأرشيف وضبط التحكم السريع في الملفات لتبسيط المساطر الإدارية مع الحماية المحكمة لجميع المسالك والأبواب بقسم الأرشيف وإغلاقها إغلاقا نهائيا وإعطاء تعليمات بأن لا يدخلها سوى العاملين بها.
عن المؤلف
