كيف لشخص..يعد ابنا مدللا لعائلة معروفة بجماعة سيدي علي بن حمدوش تدعي قوة المال والسلطة والنفوذ..هذا الشخص هو المستشار البرلماني الحالي الفاقد للاهلية الانتخابية ورئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش الذي كان قد صدر بحقه حكما قضائيا نهائية سنة 2011 ، عوقب على اثره بعقوبة سجنية نافذة مدتها شهرين، لكن الغريب لهذا الامر ان هذا الشخص لم يقض من هذه العقوبة ولو ساعة واحدة باسوار السجن، بل ظل حرا طليقا يمارس حياته بشكل طبيعي وبكل حرية امام اعين الامن والسكان، مما ادى الى حدوث نوع من الاستغراب والتساؤل بخصوص هذا الشخص وعدم اعتقاله من اجل قضاء العقوبة السجنية مثله مثل باقي المواطنين المدانين، الشيء الذي ادى ايضا الى التدمر والاحساس بالاحتقار لدى الساكنة.
يذكر ان هذا الشخص كان قد تقدم للانتخابات الجماعية 2015، كوكيل للائحة بكل حرية وطمانينة رغم انه غير مؤهل لها، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والقرارات التي تمنعه من الترشيح، بعد ان فاز بها وعاد من جديد الى المجلس امام اعين السلطات الاقليمية بالجديدة بعدما باركت الخطوة وزكتها.
خلاصة القول… الى متى سيظل هذا التمييز بين المواطنين العاديين الذين يمتثلون للقانون والمواطنين المتميزين الذين لا يعترفون بالقانون لانهم يحتمون وراء ظهور اهل القانون..!
عن المؤلف
