لقد عاد الحديث من جديد بجماعة سيدي علي بن حمدوش واقليم الجديدة، عن قضية رئيس الجماعة والمستشار البرلماني عبد الاله لفحل الذي لا يزال يمارس مهامه بكل حرية واطمئنان رغم الضجة الاعلامية التي اثارت الموضوع بالشهور الاخيرة، حيث انها قد خلقت منه مادة دسمة تناقلتها وسائل الاعلام الوطني والمحلي.
لقد عاد الحديث من جديد بعدما طال الانتظار في تحقيق العدل والانصاف لهذه الساكنة بعدما فقدت الثقة في مؤسسات الدولة، لا نها لم تحرك ساكنا الى حد الساعة من اجل اقرار الحق ورد الاعتبار لدوي الحقوق من اجل الاطمئنان والاستقرار النفسي والمعنوي على النهج الصحيح للديمقراطية في تنفيذ القانون على الجميع وان لا احد فوق القانون.
لأنه رئيس جماعة يحمل احكاما قضائية نهائية تمنعه من الترشح للانتخابات لمدة 12 سنة تنتهي ب 2027 ، لكنه يعمل ضدا في القانون بعدما ترشح بانتخابات 2021 بتزكية من السلطات الاقليمية بالجديدة التي “ضربت الطم” لعدم اهليته نظرا لوزنه المادي الثقيل بالمنطقة وسخاءه الكبير لكل يسانده ويغطي عليه.
ان حديث الساكنة والمنطقة حول هذا الموضوع لم يأت من فراغ بل جاء من احساس بالحكرة والتمييز والانحياز لشخص لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة من اجل تحمل المسؤولية والسهر على تسيير الشأن العام، كما انه ايضا يعد فاقدا للثقة وللشرعية التي تزكي تحمل المسؤولية.
خلاصة القول يبقى امل الساكنة والاقليم في ملك البلاد و المحكمة الدستورية من اجل التدخل في اقرار العدل ورد الاعتبار للساكنة، ايضا تنفيذ القانون واصدار قرار العزل بحق المستشار البرلماني عبد الاله لفحل تطبيقا للأحكام الصادرة بحقه حتى يكون عبرة لمن يستهزئ بالقانون ولا يؤمن به.
عن المؤلف
