بعد الضجة الاعلامية الواسعة التي تقاسمتها مواقع إلكترونية وعلى صفحات الفضاء الازرق ،بخصوص مقال تطرق لظاهرة انتشار مستودعات عشوائية دون حسيب ولارقيب بجماعة ولاد رحمون، الأمر الذي دفع بصناع القرار بإقليم الجديدة، التفاعل مع مضمون المقال، بخصوص إقبار شكايات دون معالجتها في شقها القانوني، الشيئ الذي استفحلت معه كل أشكال السيبة، التي دفعت ببعض المنعشين من أصحاب المال والجاه استباحة أراضي وتجزئتها في غفلة أو تواطؤ من رجال السلطة ، في ضرب صارخ لسيادة القانون .
الأمر الذي دفع بصانع القرار الاول بإقليم الجديدة اعطاء تعليماته للوقوف عن كثب على حيثيات هذه الاختلالات والضرب على أيدي المخالفين، وقد كانت أولى محطات هذه التعليمات بالنطاق الترابي اولان رحمون، حيث مكان تلك المستودعات العشوائية، التي وقفت على أبنيتها، لكن الملاحظ بخطورة الوضع القائم، غياب الحس بالمسؤولية الإدارية لرئيس الدائرة، رجل السلطة الذي نهج سياسة النعامة، في الاضطلاع بمهامه الموكلة إليه، في محاربة وانتشار البناء إبان فترة تشييده .
الزلة الكبرى لرئيس الدائرة، حينما أضفى شرعية تلك البنايات العشوائية، كون صاحبها من أقرباء صناع القرار بالحكومة المغربية، وتناسى الأدوار التي اضحت تضطلع بها وزارة الداخلية انسجاما و التوجيهات الملكية السامية، التي حركت كل المياه الراكدة بقيادة والي الجهة السيد امهيدية الذي أصبح اسمه يرعب كل أوجه الفساد .
وها هو اليوم يبادر السيد العامل امحمد العطفاوي إلى رسم معالمها بتراب إقليم الجديدة، بجماعة مولاي عبد الله التي تشهد حملة واسعة النطاق في محاربة وهدم البناء العشوائي بصرامة شديدة ودون انتقائية، في كسر شوكة غول التحكم ولوبي المصالح الذي يسير عكس التوجهات الكبرى للدولة، التي رسمت خطا مستقيما للإصلاح الشامل تفاعلا والإرادة الملكية الحكيمة، في مواكبة الاوراش التنموية المفتوحة…يتبع.
عن المؤلف
