عرفت الجديدة في الآونة الأخيرة استفحال ظاهرة تجارة المأكولات الخفيفة “اللحم المبخر” “نقانق” “الدجاج المشوي” “قلي السمك”… وهذا بكل شوارع ودروب وأزقة المدينة وخصوصا في فصل الصيف والعطل البينية وآخر الأسبوع حيث تعرف المدينة رواجا سياحيا داخليا، هذه المحلات أصحابها ومستخدموها تنعدم فيهم أدنى الشروط الصحية، معدات متسخة وزرات بيضاء تحولت إلى الأسود بفعل الأوساخ، عدم عرض مستخدمي هذا القطاع على الفحوصات الطبية لتبين سلامتهم… وهذا أمام أعين السلطات المخولة لها المراقبة اليومية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، كما أن هذه المحلات المعدة للتجارة في المأكولات الخفيفة لا تخضع للقوانين الجزرية والمعمول بها، فإنها أصبحت مرتعا لتجارة الذبيحة السرية، وأغلبها تستعمل اللحوم التي يتم جلبها من الأسواق الأسبوعية للإقليم دون الاكتراث لجودتها أو معرفة الحالة الصحية لبهائمها في ظل انتشار بعض الأمراض الحيوانية كالسل والأكياس المائية… فيجعل صحة المواطن معرضة للخطر..، فالعشوائية والارتجالية والتسيب في مراقبة هذه المحلات تطرح مجموعة من التساؤلات حول مواقف المصالح المختصة…؟
عن المؤلف
