قنبلة مدوية من العيار الثقيل بطلها موثق تحت طائلة المتابعة القضائية ، بناء على شكاية محام بهيئة الجديدة، التمس خلالها من السيد وكيل جلالة الملك لدى محكمة الاستئناف، فتح تحقيق مع موثق في شأن تزوير محرر رسمي بسوء نية قصد تحصيل مبالغ مالية وفوات تحصيلها ، شبهة التزوير تتعلق بعقد قيمته تجاوزت 40 مليار سنتيم، وتشير ذات المصادر أن أطراف أخرى بجنسيات مختلفة من بلدان تركيا والأردن مشاركة في هذا التزوير، الأمر الذي دفع بالشرطة القضائية الدخول على الخط بناء على توجيهات السيد وكيل جلالة الملك، لاتخاذ كل ما يلزم من تحقيقات للوقوف على حيثيات هذا التبديد وخلفياته وتحديد المسؤوليات خاصة والأمر يتعلق بالقيمة المالية المهمة للعقد موضوع التزوير. وبالمقابل يعيش المجلس الجهوي للموثقين هزة مهنية بسبب هذا الإخلال بالواجب المهني، لتبعاته وعواقبه، خاصة وأن من بين المبادئ الأساسية المفروض الالتزام بها من قبل الموثقي، تطبعها المعايير الاخلاقية والقوانين المعمول بها ، حفاظا على سمعة الموثقين وضمان خدمات موثوقة للمواطنين ومصالهم، هذا وتنتظر الموثق والأطراف المشاركة في جريمة التبديد، إلى عقوبات سجنية، مع ما يعرض الموثق من إجراءات تأديبية قد تصل إلى التشطيب من السجل المهني.
عن المؤلف
