توصل الموقع بشكاية من السيد المهدي نجار ومن السيد هشام حجار ، يشرحا فيهما معاناتهما النفسانية والاجتماعية بسبب الظلم من طرف مالكة مقهى و ابنها.
وحسب تصريح المشتكي الاول: فانه كان قد اكترى مقهى للمأكولات الخفيفة بسيدي بوزيد سنة 2019، من طرف شخص ادعى في بداية الامر انه المالك الشرعي للمقهى المذكورة، حيث انه بعد التفاهم على السومة الكرائية للمقهى بعد ذلك تطلب الامر اصلاحها واضافة بعض التجهيزات واللوجيستك لأجل اعادة هيكلتها واعطاءها رونقا جماليا يساعد في جلب الزوار والزبناء، حيث قد تم الاتفاق على ان يقوم المكتري بتسديد جميع نفقات الاصلاح في انتظار انتهاءها، والجلوس معا من اجل دراستها ووضعها ضمن نقط العقد المتفق عليها مسبقا وابرامه بعد نهاية الاشغال المتعلقة بالإصلاح.
ودائما حسب تصريح السيد المهدي نجار، بعد انتهاء الاشغال والاصلاحات وبداية العمل بالمقهى طالب هذا الاخير مالك المقهى بإتمام الاجراءات وابرام العقد المتفق عليه، لكنه ظل يماطله ويراوغه الى ان حل ذات يوم بعدما طال الانتظار، حيث فاجئه صاحب المقهى بانه ليس بالمالك الشرعي للمقهى بل يبقى مجرد مكثري هو الاخر، الشيء الذي اثار غضب السيد المهدي نجار واعتبره ظلما وعملية نصب واحتيال بحقه، حيث فوجئ ذات يوم بهجوم مخطط من طرف عائلة المالك الغير الشرعي متبوعا بالتهديد والتنكيل والوعيد والاهانة امام مرأى الناس.
بعد هذا الهجوم تقدم السيد المهدي نجار بشكاية مباشرة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 19-11-2019 من اجل استرداد حقوقه ورد الاعتبار، من هذا المنبر يناشد السيد المهدي نجار السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة من اجل اخراج شكايته من الحفظ واعطاء اوامره لفتح تحقيق في النازلة التي دمرت حياته النفسية والمالية بسبب مكيدة وعملية نصب واحتيال واضح كان السبب في سلبه كل ما يملك من مال جعلته يعيش الضياع.
وبحسب شكاية المشتكي الثاني: اذ يصرح على انه احد المتضررين وبانه ايضا كان ضحية نفس الشخص الذي سلب منه ماله عن طريق النصب والاحتيال، حيث اضاف بانه اواخر سنة 2020 كان قد اكترى من الشخص المشتكى به نفس المقهى وسناك المعد للوجبات الخفيفة بسيدي بوزيد بعد توقيع عقد معه صالح لمدة سنة مع الزامية تقديم ضمانات مالية بخصوص المعدات والتجهيزات التابعة للمقهى والتي تقدر ب 4 ملايين ونصف سنتيم تبقى كضمانة الى حين انتهاء مدة العقد.
كما اضاف السيد هشام حجار انه قد شرع في العمل بالمقهى الى حين انتهاء مدة العقد بتاريخ 30-11-2021 ، حيث قد طالب السيد هشام حجار صاحب المقهى باسترداد امواله التي وضعها كضمانة عنده لكنه تنكر له ونفى نفيا قاطعا ان يكون قد اخذ منه ضمانة مالية وثم طرده من المقهى ، بعد ذلك قام المتضرر بعدة محاولات من اجل استرداد امواله لكن كلها باءت بالفشل مما دفع به في الاخير الى وضع شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 02 – 01-2022 من اجل استرداد حقوقه لكنه لم يتوصل باي جواب لقضيته حيث ظلت في طي النسيان.
من هذا المنبر يطالب السيد المهدي نجار والسيد هشام حجار السلطات القضائية بالجديدة النصاف لنيل حقوقهما واسترجاع اموالهما التي سلبت منه ظلما عن طريق النصب والاحتيال.
عن المؤلف
