اعادة انطلاق اشغال عملية اعادة الهيكلة بجماعة سيدي علي بن حمدوش بدائرة ازمور باقليم الجديدة ، بعد توقف دام لسنتين بعد انطلاقها الرسمي بداية سنة 2018 ، حيث انها قد توقفت بسبب جائحة كورونا وما ترتب عنها من ازمة صحية واجتماعية واقتصادية.
هذه العملية التي تتعلق بانطلاق الاشغال من جديد بجماعة سيدي علي بن حمدوش ، قد انطلقت بداية هذه السنة لكنها بنيت على مجموعة من الافتراءات الكاذبة والادعاءات المغلوطة ابطالها منتخبون واعضاء وحلفاء لرئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش الحالي المطعون في ترشيحه والمحكوم بحكم قضائي نهائي لم يمتثل له ولم ينفذ بحقه.
هذه الاخبار الزائفة المروجة بتراب جماعة سيدي علي بن حمدوش ، تشير الى كون المجلس القروي الحالي بسيدي علي هو صاحب المبادرة وممولها الرئيسي مما جعل الكتير من المواطنين الحمدوشيين ينساقون وراء هذه الافكار التي لا تمث للواقع اي صلة لا من قريب او من بعيد ، حيث ان الرئيس الحالي عبد الاله لفحل قد استغل سداجة وجهل المواطن من اجل استبلاده والكذب عليه ، خصوصا انه قد اعطى الانطلاقة شخصيا مباشرة من داخل خييمة برفعه العلم اعلانا بانطلاق الاشغال بحضور ثلة من اعضاء المجلس وممثل السلطة المحلية بالجماعة وعدد فليل من المتعاطفين معه بالاضافة الى بعض المصورين والمدونين المطبلين للرئيس.
في ظل صمت السلطات الاقليمية وتسترها عن الحكم الصادر بحق رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش المدان قضائيا ، فان الامر قد اصبح لايطاق بخصوص هذه الجماعة لانها تعرف نهجا خطيرا في التزييف للحقائق وترويجها بشكل مغاير بين السكان من اجل كسب التعاطف وتلميع الصورة وابعاد الشبهات عنه.
خلاصة القول… بقدر ما ان هناك تماطل وفشل في تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المستشار البرلماني ورئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش عبد الاله لفحل ، بقدر ما هناك تزايد في السطو على المال العام بالجماعة وتبديره وتحريف طريقة تسييره باساليب ملتوية ومضللة ، مما يجعل الضحية الاولى هو المواطن الحمدوشي الذي اصبح يتساءل عن مصير الجماعة في ظل المراوغات الاكاذيب المضللة.
عن المؤلف
