نهيد رئيسها الأول استعراض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي
افتتح قصر العدالة بالجديدة ، الثلاثاء الماضي ، افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022، حيث شكل هذا الحدث مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الإستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة الماضية .
وعرف افتتاح السنة القضائية حضور عدد كبير من المسؤولين القضائين ، أبرزهم عضوان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، محمد زوك وأمينة المالكي ، وعزيز هنداز ، ممثلا لرئيس النيابة العامة ،وحسن القباب ، ممثلا لوزير العدل ، ووكيل الملك بابتدائية الجديدة ، ورئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة ونواب وكلاء الملك ونقيب هيأة المحامين ، وممثل العدول.
وتطرق الافتتاح القضائي الذي افتتحه أحمد نهيد ، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، إلى عرض أهم المنجزات التي ميزت السنة القضائية الماضية . وكان اللقاء مناسبة لاستعراض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة .في معالجة القضايا وتحقيق الأمن القضائي وضمان حقوق التقاضي لكل الأطراف .
كما شدد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في كلمته على تضافر جهود مكونات العدالة والتعاون بين القضاة وهيأة المحامين الشريك الأساسي في صنع القرار القضائي وهيأة كتابة النيابة الضبط وكتابة النيابة العامة والمفوضين القضائيين ، وكافة مساعدي القضاء بالدائرة والسلطات العمومية .
وتم أيضا استعراض أهم المنجزات بالدائرة القضائية وإحصاء عدد من الملفات التي تم البت فيها في مختلف القضايا المعروضة عليها وكذا توجهات المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالجديدة ثم محكمة سيدي بنور ومدى تطابقها مع اجتهادات محكمة النقض .
وذكر رئيس المحكمة أن مناسبة الافتتاح القضائي شكلت فرصة ثمينة لمحكمة الاستئناف بالجديدة والمحاكم التابعة لها للتعريف بنشاطها القضائي المبذول خلال العام الماضي ، واستعراض توجهاتها القضائية واستشراف آفاق العام القضائي الجديد ، من خلال الحرص على تطبيق القانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه.
أشاد الوكيل العام باستئنافية الجديدة ، عبد السلام أعدجو ، خلال كلمته بالمجهودات المبذولة ، حيث استعرض نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية بالجديدة في ظل التحول الكبير الذي عرفته من خلال إقرار استقلالية النيابة العامة وقيام سلطة قضائية والحرص على تدبير الشأن القضائي ،والرفع من النجاعة القضائية لعمل النيابة العامة ،وتطوير أدائها لتحقيق الأمن القضائي .
كما أشاد بالتحول الكبير الذي عرفته مؤسسة النيابة العامة ، وتحسين وسائل العمل وتحسين ظروف الاستقبال ومحاربة شتى أنواع الجريمة ، من خلال ضبط العديد من حالات التزوير والاستيلاء على عقارات المواطنين وكدا محاربة الرشوة والسماسرة بتنسيق مع هيأة المحامين بالجديدة ، ومحاربة السماسرة بتنسيق مع المصالح الأمنية والدركية حيث وضعت حدا لهذه الظاهرة التي استفحلت سابقا بالمحاكم القضائية بدائرة الجديدة .
وتم أيضا تدبير الموارد البشرية وتخليق منظومة العدالة تكريسا لمبدأ القضاء في خدمة المواطن من خلال النجاعة القضائية من خلال التصدي لكل أشكال الهدر للزمن القضائي الناتج عن استغراق تصريف الملفات المعروضة على القضاء وقتا أطول ، نتيجة مشاكل التبليغ وكذلك ترشيد الاعتقال الاحتياطي عن طريق تفعيل بدائله….. عبد الله الغيثومي.
عن المؤلف
