لعل ما يفسر الطابع اللامسؤول والشطط في استعمال السلطة والأساليب المغرقة في انتهاك الحربات الفردية والجماعية للسلطة المحلية بمدينة أزمور والتي لا تسايرالخط الحداثي وخطابات عاهل البلاد في التعاطي مع المشكلات الاجتماعية والمفهوم الجديد للسلطة ،ذلك أن السلطة المحلية تطبق القوانين بطريقة تمييزية ومزاجية بين المواطنين كل حسب وضعه الاجتماعي و الاقتصادي دون مراعاة لمبادئ التوجيهات المتضمنة في ظهير تعيينهم والتي تدعو إلى التعاطي الإيجابي مع المشاكل المطروحة للمواطن بهده المدينة وإعطاء الأولوية لحل مشاكله وتحييد الأساليب السلطوية المقرونة باستعمال كل وسائل الترهيب والتخويف والقهر ضمانا للأسس والمواثيق المتعلقة بالحقوق والواجبات التي أنخرط فيها المغرب، فما يميز تصرفات المسؤولين عن السلطة بمدينة أزمور وكيفية تعاملهم مع مختلف الظواهرهي بمتابة ذبح لكل الأعراف والقوانين خاصة عندما يتعلق الأمر بالسكوت المريب عن البناء العشوائي والاحتلال للملك العمومي، حيث يتم اعتماد سياسة الكيل بمكيالين وعدم مواجهة المسؤول عن هده الخروقات بالملحقةالادارية الثانية، في حين يتم تطبيق سياسة عدم التساهل مع المسؤولة بالملحقة الأولى ضدا على القوانين المنظمة تنفيذا لسياسات تقوم على مبدأ كم من حاجة قضيناها بتركها عوض العمل على التصدي لهده الظواهرالتي استفحلت بشكل يدعو إلى التساؤل عن مغزى من وجود باشا بالمدينة والبناء العشوائي والاحتلال للملك العمومي يعيشان أزهى أيامهما بهده المنطقة ؟.
عن المؤلف
