جماعة لغديرة بدائرة ازمور بإقليم الجديدة تستثنى من دورية وزارة الداخلية المعممة مؤخرا على العمال والولاة بالتراب الوطني، من اجل التصدي والحد من ظاهرة الجمع بين المصالح الخاصة والعامة بخصوص اعضاء المجالس المنتخبة.
هذه الدورية بالنسبة للسلطات المحلية بجماعة لغديرة تبقى مجرد ارسالية تسجل بسجل الواردات وتوضع بالأرشيف كوثيقة ادارية، حيث انها لا تفعل او تنفذ وذلك لأسباب يجهلها الجميع.
حالة التنافي المسكوت عنها بجماعة لغديرة بدائرة أزمو، احد ابطال هذه الحالة يبقى عضو منتخب بالمجلس القروي المذكور يشغل منصب نائب لرئيس الجماعة الترابية ، لكنه في نفس الوقت يراس جمعية الاصالة والمعاصرة للربط بالماء الصالح بالشرب والنقل المدرسي، مما يجعله في حالة تنافي المنصوص عليها بالدورية الوزارية الاخيرة.
يذكر ان المستشار الجماعي المذكور قد استفادت الجمعية التي يراسها منحة مالية من المجلس الذي ينتمي بخصوص حافلتين للنقل المدرسي توصلت بهما الجمعية من طرف المجلس الاقليمي بالجديدة.
لا يزال الراي العام المحلي بجماعة لغديرة منشغلا بهذا الموضوع الذي اثار ضجة واسعة وتسبب في تدمر كبير، لاسيما وان الوضع قد اصبح لا يطاق بخصوص المال العام الذي يهدر ويبدر بطريقة عشوائية تخالف ما ينص عليه القانون ، ثم ايضا يضر بالصالح العام الذي يتطلب ترشيدا مقننا للنفقات من اجل مواجهة الازمة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة والبلاد جراء ازمة كورونا والجفاف والازمة العالمية.
خلاصة القول… ان الحالة التي يوجد عليها نائب ا لرئيس جماعة لغديرة تعد مخالفة للقانون وجب التعامل معها بكل مصداقية وشفافية ونزاهة بعيدا عن الاهداف الشخصية ، كما ينتظر الراي العام المحلي بجماعة لغديرة من السلطات المحلية بهذه الجماعة تفعيل دورية وزارة الداخلية واحترامها والسهر على تنفيذها بكل مسؤولية ووفاء.
عن المؤلف
