تروج داخل رحاب محكمة سيدي بنور دعوى قضائية مرفوعة ضد موظف بالمكتب الجهوي للإسثتمار الفلاحي بالإقليم حول ملك دولة رسم عقاري عدد 5889/ 75 الكائن بجماعة العامرية قيادة بني هلال عمالة سيدي بنور و الذي استغل فيه موظف بالمكتب الجهوي للاستتمار الفلاحي بالجديدة المسمى (م .ب ) و أقربائه حسب موضوع الدعوى وفحوى الشكاية. من ربح الصفقة المتعلقة بكراء الملك المذكور وتعود تفاصل هذه العملية المشبوهة كالتالي أنه في سنة 2014 تم ادراج الملك المذكور بالناظم اللإلكتروني من اجل عملية الكراء حيت تم وضع ملف من طرف سكان المنطقة المسميان هشام بودرس و كذا ابن عمه عبداارحيم بودرس اللذا ن كانا يحوزانها من اجل المشاركة في العملية الكراء المذكورة حيث أنهم في سنة 2015 تقدما الى المكتب المذكور من اجل الإستفسار في موضوع الكراء ليتم إخبارهم من طرف احد الموظفين من المكتب ذاته ان عملية 2014 قد الغيت
ليفاجئوا أنهم ضحية إستغلال النفوذ و بأن العملية قد رست على الموظف( م.ب) في ضرب صارخ لكل القوانين الجاري بها العمل ولاسيما بعدم جواز كراء أرض تابعة لملك الدولة من طرف موظفي المندوبية وأقربائه
الشيئ الذي حدا بالضحايا إلى اللجوء للقضاء لإنصافهم ومتابعة المتلاعبين في أراضي الدولة مع إشعار الوزارة المعنية بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة كل الأطراف التي تعبث بمصالح الدولة والتي وصفها المعنيين بالملف أنها ليست المرة الأولى بل ستقف مجريات التحقيق على جملة من التلاعبات التي ستطيح برؤوس دأبت على تبديد أموال الدولة من خلال كراء أراضي الدولة بطرق مشبوهة لعشرات الهكتارات وبأثمنة جد هزيلة تراعى فيها المحاباة والإكراميات.
أما الغريب في أطوار هذا الإستغلال لأراضي الدولة بالمنطقة ذاتها تؤكد ذات المصادر الطريقة الملتبسة للمشرف على عملية السمسرة حين قبوله ملف صديقه بالعمل بالرغم من حالات التنافي .
وفي انتظار ماستسفر عنه عملية التحقيق سنعود لمتابعة الموضوع من جديد
عن المؤلف
المرجو إعادة النظر في مقالكم. لأنه يتضمن معلومات غير صحيحة و غير مضبوطة والأكثر من هذا انه يمكن أن تخلق لكم متاعب المتابعة.