إن تكالب أصحاب المصالح على مصير سيدي علي بن حمدوش وتحويلها إلى تجمع سكاني بدون مؤسسات يريدون دون شك التحكم في رقاب الناس لتحقيق مصالحهم الضيقة، وعوض أن يبشر سكان سيدي علي بمشروع يجلب الخير عليهم ويعوض عليهم سنين الإهمال والحكرة واليأس والخوف من القادم، وعرض صور ويافطات لمصانع ومعامل وحدائق ومؤسسات اجتماعية، وعوض كل شيء اختارت الأيادي الناعمة محاصرته بمحلات لبيع ”الكحول” الخمر، “أم الكبائر” “الشراب” بكل أنواعه وكأن ساكنة سيدي علي تحتاج إلا لمشروبات تزرع النشاط “أش خاصك العريان خاصني بيسري” وكأن المعامل والمصانع والفنادق والأضواء والعمارات تملأ الفضاء ولا يخصنا غير “بيسري” إن ساكنة سيدي علي من حقها أن تستنكر وتحتج لأنها تحتاج لكل شيء إلا لمحل لبيع الخمور، تحتاج إلى التحقيق مع من عاثوا فسادا ، تحتاج إلى الأمن والتعليم والصحة، والشغل والتنقل…؟
جماعة سيدي علي بن حمدوش من بين الجماعات بالقليم الأكثر بؤسا و تهميشا: اختلالات بنيوية، اختلالات هيكلية، اختلالات معمارية، برغم موقعها الجغرافي و مؤهلاتها الفلاحية و السياحية…
جماعة سيدي علي بنحمدوش محاصرة بآلاف المنازل و المستودعات و المتاجر العشوائية و رئيسها الحالي مؤهل لدخول موسوعة غنيس لتحطيم الارقام القياسية في مد هذه البنايات بشواهد الربط الماء و الكرباء، برغم المجهودات الجبارة للسلطة المحلية في التصدي لهذه الآفة..
جماعة سيدي علي بن حمدوش يسرها رئيس فاقد الاهلية الانتخابية برغم التصريحات الكثيرة التي سمعناها عبر القنوات الرسمية تفيد بأن وزارة الداخلية وأجهزتها ومؤسساتها ملزمة بمسلك الحياد في اختيارات الشعب لناخبيه ، كما أنها مطالبة أيضا بالسهر على تطبيق القانون بجدية وصرامة تنفيذا لقرارات الدستور الجديد 2011 الذي يدعو فيه كافة الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية إلى التعامل بصرامة مع كل من يحاول إفساد العملية الانتخابية بكل الطرق الغير القانونية، كما يدعوها أيضا إلى فرض القانون وتطبيقه بدون استثناءات أو اعفاءات.
حالة رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش ربما الحالة الفريدة على صعيد الوطني، تنفي كل المزاعم والادعاءات التي تتباهى بها الوزارة الوصية ومؤسساتها وأجهزتها الإقليمية والجهوية، هذه الحالة عشنها خلال الاستحقاقات الانتخابية 2021، بطلها أحد أفراد عائلة لفحل التي ركزت عائلة لفحل المعروفة بالمنطقة، التي ركزت على أسلوب التقرب وربط الصداقة مع كبار المسؤولين الإقليمين بالجديدة، لتوفير الحصانة وحماية المصالح التي انطلقت من الصفر منذ أربعين سنة ثم قفزت إلى أعلى مستوى من خلال امتلاكها الأرصدة ضخمة البنوك بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من العقارات والأراضي، هكذا بدأت فصول الحماية لهذه العائلة وعلاقتها بالمظلة الإقليمية بعمالة إقليم الجديدة التي منحتها صفة حليف وازن يتمتم بعلاقة ود واحترام ومصالح مشتركة ومتبادلة، وبطل مقالنا المغواريشغل حاليا مقعدا بمجلس المستشارين ثم رئيسا لجماعة سيدي علي بن حمدوش وعضوا بالغرفة الفلاحية ثم أيضا عضوا بالمجلس الاقليمي بالجديدة وعضوا بجهة الدار البيضاء – سطات، بعدما منحته السلطات الإقليمية بالجديدة المشكورة وحارسة القوانين بهذه الارض الطيبة الضوء الأخضر لخوض الاستحقاقات الانتخابية برسم سنة2021، رغم توصلها بحكم قضائي نهائي صادر عن محكمة النقض بالرباط – قرار رقم 907/1 المؤرخ في 2016/06/02 لملف إداري رقم 1626/4/4/1/2016 ،القاضي بمنع المعني بالأمر من التقدم للترشيحات الإنتخابية لمدة ولايتين متتاليتين :الأولى من سنة 2015 إلى غاية 2021 ثم الثانية من سنة 2021 إلى غاية 2027، ومارست في حقه مسطرة العزل… اليس في الامر شبهة ؟ لنا ملك واحد نصره الله وهو القاضي الاول لكي يتحقق الفصل الخامس، الباب الاول: احكام عامة من الدستور المغربي ” جميع المغاربة سواء أمام القانون.”، وينص الفصل 9 ” الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.” فمن هو المسوؤول الذي استهتر بمسؤوليته، و التي يتقاضى عليها اجرا من دافعي الضرائب لتحقير احكاما قضائية نهائية صادرة باسم جلالة الملك في حق هذا الرئيس المثير للجدل ؟
عن المؤلف
