ان التعليمات الملكية تبقى جادة وصريحة وصارمة في نفس الوقت، بخصوص عملية محاربة البناء العشوائي والقضاء عليه عبر ربوع الوطن، ثم ايضا الضرب بيد من حديد لكل من يساهم او يتواطأ في هذه العملية بشكل مباشر او غيره لان هذه الظاهرة اصبحت تسيء الى منظومة التعمير والبناء وتتسبب في المزيد من المشاكل البنيوية والبيئية والحضارية.
بخصوص هذه الظاهرة التي لا يزال المغرب يحاربها بعدما اوكل مهمة المحاربة والتتبع لرجال السلطة من اجل اليقظة والسهر عليها بكل روح ووفاء واخلاص، فان دائرة الحوزية التابعة ترابيا لعمالة الجديدة، بحسب مصادرنا فان ظاهرة البناء العشوائي بتراب هده الدائرة، كما ذكرت نفس المصادر بان عملية التغاظي عن البناء العشوائي بدائرة الحوزية قد اثمرت مزيدا من الامتيازات والفوائد المالية التي ظهرت نعمتها على الوجوه المسؤولة، حيث انها قد اصبحت بين عشية وضحاها تملك ارصدة وعقارات، فقد حلت سابقا بعمالة اقليم الجديدة لجنة على مستوى وزارة الداخلية من اجل التحقيق والبحث عن الاسباب والظروف، التي ادت الى تفشي ظاهرة البناء العشوائي وانتشاره بالإقليم مما اسفر عن عزل و توقيف مجموعة من اعوان لدر الرماد في العيون لحماية الفاعلين الحقيقيين من المساءلة و المحاسبة.
يتبع /
بناء المستودعات ومخازن و قاعات افراح بدائرة الحوزية بين العشوائية و الرشوائية.
خارج النص :
لازال الشارع الحوزي ينتظر تنفيذ حكما قضائي ضد صاحب البناية عشوائية ” قاعة الحفلات ” يمتلكها سياسي معروف من مدينة ازمور…جوابا على أسئلة لعدد من المواطنين بجماعة الحوزية بإقليم الجديدة عن منبع الإرتياح لعضو المجلس الجماعي السابق بأزمور، المحسوب على حزب رفاق المرحوم علي يعتة ، بعد تشيده لمشروع بناية ضخمة ” قاعة حفلات ” بالطريق الرابطة بين عقبة حمارة وشاطئ الحوزية، أمام أعين السلطات المحلية التي لم تبادر في حينها إلى تطبيق القانون السليم حفاظا على المصلحة العامة التي تتجلى في احترام نمط التعمير والاشغال المحيطة بها في اطار النموذج المعمول به على الصعيد الوطني، تفاديا للأضرار المحتملة وعواقبها البالغة على مستوى الفن المعماري وجمالية البناء ورونقه.، مع تفعيل مبدأ السواسية و الحياد و تكافئ الفرص للمواطن بجماعة الحوزية !
و للاشارة فقد قضت المحكمة الإبتدائية بالجديدة بتاريخ 2022/05/04 في ملف جنحي عادي في حق هذه البناية العشوائية و التي في ملكية المستشار الجماعي السابق بجماعة ازمور، ملف تحث عدد 2022/2108/2651، البناء بدون رخصة، و مفاده هو الهدم و الغرامة المالية 7000 درهم…..
عن المؤلف
