ودعت دائرة ازمور خلال اليومين السابقين رئيسها من خلال حفل تكريمي اقامه على شرفه رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش عبد الاله لفحل المستشار البراماني المطعون في شرعيته، امتنانا وتميمما بالخدمات الجليلة التي قدمها رئيس الدائرة المغادر لفائدته على مدى وجوده على راس دائرة ازمور، حيث ان هذا الاخير يعتبر اليد اليمنى لرئيس الجماعة في جميع مناوراته المتعلقة بتفصيل وهندسة الخريطة السياسية ورسم الدوائر الانتخابية وتتبيتها على المقاس الذي اراده رئيس الجماعة، بحيث ان صديقه رئيس الدائرة كان له الفضل الكبير في تهيئة الظروف المواتية لانجاح الاكتساح الكبير الذي حققه رئيس الجماعة المطعون في شرعيته، بعد ان جند لها السماسرة من اجل المساعدة والوقوف بجانبه المتعطش للرئاسة باي طريقة ولو على حساب القانون الذي تلاعب به المسؤولين وجعلوه منصة لصعود اجناس مطعون بها شرعا وانتخابيا.
في هذا الاطار فان الراي العام المحلي والوطني يتاسف ويستنكر المماطلة والتكتم الشديد الذي لا تزال تنهجه المحكمة الدستورية بخصوص ملف المستشار البرلماني عبد الاله لفحل المطعون في انتخابه، بسبب الاحكام القضائية الصادرة بحقة التي تمنعه من الترشح الانتخابات لمدة ولايتين تنتهي بسنة 2027 ، كما يعبر الراي العام عن استغرابه الشديد عن المماطلة في اصدار الحكم من طرف المحكمة الدستورية لاسيما وان المدة الزمنية المتعلقة بالنظر بالاحكام المتعلقة بالانتخابات قد استوفت بعد مرور سنة تقريبا عن تاريخ اجراء الانتخابات.
خلاصة القول..ان هذا الملف الذي يتعلق بتطاول تعسفي على القانون الذي ينظم العلاقات العامة للشعب تعتبر ضربة للديمقراطية والحقوق لاسيما وان المتعنت حقر حكما قضائيا باسم جلالة الملك مس به نزاهة وقدسية القضاء…يتبع.
عن المؤلف
