بعد تسلمه رئاسة مجلس جماعة سيدي علي بن حمدوش ضدا في القانون وتسترا وحماية من طرف السلطات الإقليمية بالجديدة، اطلق عبد الاله لفحل رئيس مجلس الجماعة العنان في الركوب على موجة استغلال الظرفية من اجل حماية لوبي البناء العشوائي الذين يشاركونه نفس الاهداف في حصد المزيد من الارباح على حساب المغلوبين عن امرهم من الضعفاء والفقراء من السكان المقيمين والتوافدين على الجماعة.
حسب المصادر فقد ضغط رئيس الجماعة بشكل كبير على كل المتدخلين والمسؤولين على راسهم السلطات المحلية واعوانها، من اجل تفعيل “عين ميكة” على كل من يريد امتلاك سكن او منزل عشوائي بتراب جماعة سيدي علي بن حمدوش، خصوصا بعدما انتشر بأعلى نسبة بدوار سيدي حمو ودوار الدغوغي ودوار الكوحل…، التي عرفت تزايدا كبيرا في عدد المنازل والمحلات المرتبطة بعملية البناء العشوائي، الذي اصبح يشكل نقطة سوداء تضم احياء لا تنتمي الى منظومة التعمير الجديد الذي حددته الدولة لا جل الحفاظ على اشكال البناء المقنن والمدروس والمفروض.
هذه الفرصة الثمينة استغلتها السلطات المحلية واعوانها من اجل استمالة وسمسرة المواطن الراغبين الاستفادة من عملية البناء العشوائي، والتستر عليهم وابعادهم من المباغتة والمراقبة والمساءلة والمتابعة.
هو في الحقيقة عبارة عن تحالف يجمع بين لوبي متداخل للبناء العشوائي، بعدما وفروا له كل الادوات وسخروا له مجموعة من السماسرة من اجل الوقوف عليه والسهر على تنفيذه تحت حماية ووعد من الرئيس بعدم المتابعة او المساءلة، حيث ان هذا التحالف قد كون ثروة هائلة جراء هذه العملية المخالفة للقانون المعماري الذي يضطلع بتعليمات ملكية صارمة بهذا الخصوص.
خلاصة القول… يبقى رئيس جماعة سيدي علي بن حمدوش هو المسؤول الاول عن هذا الغزو وهذا الهجوم المخالف للقانون جراء ارتباطه بالموضوع بشكل رسمي ثم ايضا مساهمته الفعالة عبر حلفاءه الاقوياء بقسم التعمير بعمالة اقليم الجديدة الذين لا يخالفون له امرا.
عن المؤلف
