ستي24ماروك – على إثر الجدل الواسع الذي أثارته صفقة النظافة بمدينة الجديدة التي كانت موضوع متابعة دقيقة للعديد من الفعاليات المدنية والمهتمين بقضايا الشأن العام المحلي بعاصمة دكالة ، خصوصا و ان نفس الشركة النائلة لصفقة جمع النفايات فشلت في التدبير الأول من معالجة النفايات، مرحلة تدبير الصفقة الأولى ، التي أغرقت أحياء وشوارع مدينة الجديدة في كومة من الازبال أثرت بشكل كبير على محيط عيش الساكنة بكل فئاتها ، والمنظر العام لصورة مدينة الجديدة في بعدها الثقافي السياحي . ونظرا للتشكيك القائم في جدوائية هذه الصفقة، الأمر الذي دفع الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب الدخول على الخط ، ومراسلة كل من والي جهة الدار البيضاء وعامل عمالة الجديدة ورئيس جماعة الجديدة، المراسلات التي تتوفر الجريدة على نسخ منها ، في شأن طلب تمكين المنظمة من الوصول إلى المعلومة المؤطرة بقانون الشفافية لتعزيز مبدأ الحكامة الجيدة ومحاربة كل أشكال الفساد بما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات العمومية لاسيما ذات الاختصاص في تدبير الشأن العام المحلي وفي إطار تحسين جودة الخدمات العمومية على قاعدتين اساسيتين ، تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة ، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و مكافحة الفساد بالمغرب، بتوضيحات كافية حول صفقة جمع النفايات والنظافة بمدينة الجديدة خلال الفترة الممتدة من نونبر2024 نونبر 2031 .بما في ذلك لائحة الشركات المشاركة في الصفقة موضوع الطلب وكذا العروض المالية المقدمة للشركات المعنية بالصفقة والنتيجة النهائية لنيل التدبير المفوض للنفايات مع تبيان المبلغ السنوي المرصود .
هذا ويأمل المواطن الجديدي من خلال مطالبة الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و مكافحة الفساد بالمغرب، أن تبادر مؤسسات الدولة ولاسيما وزارة الداخلية من خلال مصالحها الجهوية والإقليمية ،رفع الضرر وحالة الغموض و الضبابية التي لطالما صاحبت صفقات جمع النفايات والنظافة من حيث طبيعة المسؤولية في جديتها ، التي غابت بشكل مطلق في التدبير الأمثل للنفايات بمدينة تاريخية من حجم مدينة الجديدة.
السيد الامين العام
عن المؤلف
