ما يدور بالكواليس هو ان الرئيس الحالي لجماعة سيدي علي بن حمدوش الذي يشغل في نفس الوقت مستشار برلماني يمثل اقليم الجدبدة بالاضافة الى عضويته بالمجلس الاقليمي ومجلس الجهة والغرفة الفلاحية، فان هذا الاخير قد بات بين قوسين او ادنى لعملية العزل والتجريد من كل المهام التي يشغلها بسبب البث النهائي المنتظر من طرف المحكمة الدستورية للمملكة.
وحسب مصادر فان المعني بالامر يتحرك هذه الايام على عجلة من امره متسلحا بسلاح الطليب والرغيب واستعمال اساليب مضللة قصد الفوز بالبقاء وعدم السقوط.
هذا الاسلوب وهذه المراوغة كان قد انتهجها المعني بالامر خلال الانتخابات السابقة سنة 2015 ، بتزكية من العامل السابق معاد الجامعي مما يلزم التذكير بان السلطات الاقليمية الحالية بالجديدة تتحمل المسؤولية الكاملة في حدوث اي اجراء غير قانوني بخصوص نوايا هذا الشخص الذي يحمل حكما قضائيا يمنعه من المشاركة الانتخابية لولايتين ستنتهي سنة 2027.
ان الراي العام المحلي والوطني ينتظر من السلطات الاقليمية بالجديدة تنفيذ القانون والوفاء به بعيدا عن المزايدات.
خلاصة القول لا نريد من العامل الجديد ان يسلك نفس الطريق التي سلكها سلفه “الجامعي” حيث انه قد منح الضوء الاخضر لهذا الشخص خلال الاستحقاقات الانتخابية 2015 ، رغم انه كان محكوما بعقوبة سجنية نافذة تمنعه من الترشح.
تبقى الايام القادمة كفيلة باحداث تغيرات وتحقيق اهداف مبنية على الشرعية والقانون ياما تلاعب بها البعض لغاية في نفس يعقوب.
عن المؤلف
