رخصت الحكومة لمجموعة من إدارات الدولة السماح لأطرها المحالين على التقاعد بالاستفادة من تمديد إضافي يمتد لسنتين على الأقل وذلك للاستفادة من الخبرات والتجارب التي راكمها هؤلاء وكذا لمجابهة ظاهرة التقشف الحكومي في مجال التوظيف الذي تبنته الدولة منذ سنوات.
ومن بين الإدارات بالجديدة التي وافق بعض موظفيها على تمديد تواجدهم بمكاتبهم المكيفة رغم احالتهم على التقاعد وإنتهاء صلاحيتهم نجد الوكالة الحضرية للجديدة الذي لازال أحد الموظفين “البيريمي” وحاله يقول “الله ينعل لي يخلي بلاصتو زينة”هذا الموظف ظل لصيقا بكرسيه يعد الأيام والليالي قبل أن يقذف به في مزبلة التاريخ، ومع قرب رميه بالشارع وخروجه صاغرا أقسم بأغلظ الأيمان أن تكون خاتمته سوداوية بتحالفه الشيطاني مع بارون لبيع الخمور يمتلك متجرا بمشروع التجاري ” الصوباري ” يعزم على فتحه لبيع المشروبات الكحولية بجوار صيدلية، و قد سبق و ان عبر السكان المجاورين في وقفة احتجاجية سلمية عن رفضهم القاطع لهذا المشروع الذي يسارع صاحبه الزمن بمباركة السلطات المحلية و مسؤول بقسم التعمير بجماعة مولاي عبد الله و الموظف “بريمي” بالوكالة الحضرية لسيدي بنور و الجديدة، إلى تجهيزه و الترخيص له ضدا على رغبة و طموح الجيران من الساكنة و التجارو ضدا على قانون التعمير.
و افاد بعض المهتمين بالشأن المحلي بأن أحد الأشخاص اكترى محلا تجاريا بجوار الصيدلية و قام بتجهيزه و إعداده لما يتلاءم مع تجارة الخمور؛ و هو ما دفعهم إلى الاتصال بالعصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام لمؤازرتهم تعبيرا عن رفضهم التام لفتح مثل هذه المحلات و ثني السلطات عن الترخيص.
و من بين أسباب لرفض هذا المشروع:
• بأن المحل يقع في نقطة حساسة بالمدخل الشمالي لمركز سيدي بوزيد بمحاذاة الحي الشعبي ” دوار البحارة ” .
• يقع ضمن بناية تجارية تسمى “مشروع الصوباري ” التي تم تشييدها و الترخيص بمزاولة عدة نشاطات تجارية بها رغم مخالفتها لقانون التعمير و الضوابط القانونية المنظمة للبناء، إذ تم فتح معظم المحلات به رغم عدم احترام التصاميم القانونية المرخص بها، و تفتقر لمرآب و موقف للسيارات؛ و هو الأمر الذي ظهر جليا و بالواضح خلال افتتاح الفندق الواقع بالطابق العلوي حين اكتظ مدخل سيدي بوزيد بالسيارات و عرقلة حركة السير و الجولان على مستوي هذا المشروع ،خصوصا في غياب السلطة المحلية و المصالح الأمنية خلال هذا التدشين، و بدت الفوضى واضحة و ملموسة أمام استنكار مستعملي الطريق، ومع ذلك لا تأبى المصالح المعنية إلا أن تزيد الطين بلة بالترخيص لفتح محل لبيع الخمور إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسبة رواد هذا المحل لاقتناء المشروبات الكحولية و تحويل المنطقة إلى نقطة سوداء و بؤرة مفتوحة على كل الانحرافات، كالشجار و السرقة و التفوه بالكلام النابي….
• تموقعه بمدخل سيدي بوزيد بدوار البحارة الذي يعرف كثافة سكانية شعبية تعاني الهشاشة و الامية والفقر و سيساهم في تفشي الانحراف و العربدة و الرفع من منسوب الجريمة.
و قد أكد المحتجون إلى أنهم ليسوا ضد المشاريع التجارية و الاستثمارات السياحية، لكن ليس على حساب راحة و سكينة و سلامة و امن المواطن و وقاره و احترامه؛ بالترخيص لبيع الخمور بمثل هاته المحلات التي لا تجلب إلا الربح لأصحابها دون تشغيل اليد العاملة و امتصاص جحافل البطالة، على غرار المطاعم و الفنادق.
رئيسة فرع العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام السيدة: عتيقة يافي، استنكرت تنامي ظاهرة مثل هذه المحلات كالفطريات سيما و أن محلا آخر لنفس النشاط تم الترخيص له حديثا وسط مركز سيدي بوزيد، و ستواصل رفقة السكان و التجار المتضررين تنفيذ “البرنامج النضالي ” لرفع الضرر…يتبع.
عن المؤلف
