بقلم / محمد محوح.
شهد المكتب الوطني للكهرباء بإقليم الجديدة في عهد المدير الحالي تحولات جذرية وتقدما ملموسا في آدائه، حيث ارتفعت نسبة القضايا المودعة وتقلصت معها المدة المخصصة لدراستها وتنفيذها على الأرض الواقع، وذلك ناتج لاستعمال إدارة المكتب لمناهج حديثة وأساليب جديدة للتسيير واستعمال تقنيات متجددة، كما ارتفع سقف المداخيل،وكان المدير ومنذ توليه المسؤولية قد أخذ على عاتقه الالتزام بقضايا المواطنين وتذليل الصعاب أمامهم وقضاء أغراضهم الإدارية العالقة في ظل التقيد بالقانون الجاري به العمل، والانكباب على حل مشاكلهم، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الالتزام والمسؤولية وتقريب الإدارة من المواطنين.
وفعلا، أبان المسؤول عن حنكة وتبصر وتفاني في خدمة الصالح العام، والتزام وطني صادق، وتمكن في مدة قصيرة من تحقيق منجزات، والإحصائيات الرقمية كفيلة بأن توضح بالملموس أن المدير رجل إدارة بامتياز، وتقلد مهمة ليست سهلة، في ظل وجود لوبيات تسبح ضد التيار وألفت الغوص في مستنقعات الرياء والنفاق…والقضايا المنجزة والتي كانت عالقة لخير دليل، إذ تمت تصفية القضايا العالقة الغير المؤشرة بسبب قضية مودعة بنسبة 78 في المائة وهي نسبة مهمة جدا.
ومن بين الترتيبات المتخذة بالمكتب الوطني للكهرباء بإقليم الجديدة لتطوير خدماتها وتحسين تعاملها مع الوافدين لقضاء أغراضهم العقارية، إعادة ترتيب وتنظيم سير الإدارة وضبط التحكم السريع في الملفات لتبسيط المساطر الإدارية … لنا عودة في الموضوع.
عن المؤلف
