في إطار سياسة التواصل التي تنتهجها شركة درابور “رمال” مع الفاعلين المحليين من صحافة و ممثلي الهيآت المدنية و الحقوقية، و بعدما كثر القيل و القال على مدى قانونية الشركة من عدمها فيما يخص عملية الجرف بتعريف سبو و ام الربيع و تأثيرها على البيئة ،نظمت الشركة لقاء تواصليا بمقر منصتها بسيدي علي بنحمدوش تحت شعار”الجرف بمصب ام الربيع و علاقته بالبيئة”ترأسه المدير العام لشركة و ثلة من الأساتذة الباحثين و الخبراء في مجالات متعددة مشهود لهم بالكفاءة، و بحضور عدد مهم من ممثلي المجتمع المدني و الإعلامي و الحقوقي؛و ذلك للوقوف عن كثب لكشف المستور الذي سال كثيرا من المداد.
بعد الترحيب بالحضورمن طرف المدير العام والأطر الإدارية للشركة، تناول الكلمة السيد الأستاذ محمد الشكدالي (أستاذ جامعي و باحث في علوم القوة الحركية لمياه البحر و الرواسب ) و من خلالها أكد أن حركة البحر بمصب نهر أم الربيع تدفع الرمال و الحصى عند فوهة المصب فتشكل بذلك سدا منيعا يقف حركة المد والجزر مياه البحر إلى ممر النهر، و بسبب بناء سد على بعد 16 كلم عن مصبه أصبح غير قادر على التخلص من الرواسب والتراكمات الناتجة عن الصرف الصحي لكل من مدينة أزمور والجماعة القروية سيدي علي بن حمدوش، و قد ختم كلمته بأن الشركة لها دور ريادي بتدخلها لتوسعة فوهة المصب وتنقيته، وبذلك تكون قد أسدت خدمة وطنية لصالح العام ولمحيط النهر والمنطقة البيئي.
وفي كلمة الدكتورة سميرة الملاس ( عن مكتب الدراسات البيئية ) رفعت اللثام والضبابية والغموض عن مجموعة من المغالطات تتعلق بتأثير الشركة على البيئة حيث قدمت شروحات علمية و تقنية لا تدع مجالا للشك بأن الشركة تعتبر مواطنة و ضروري تواجدها بالمنطقة تفاديا لأية كارثة بيئية قد تنتشر من سد الدخلة إلى المصب أي على مسافة 16 كلم تقريبا ، خاصة و أن مياه النهر تستقبل المياه العادمة لكل من أزمور و سيدي علي بن حمدوش و بالتالي وجب تسهيل المرور لمياه البحر حتى تقوم بتنقية و تصفية النهر (المد و الجزر).
أما كلمة السيد عبد الهادي التيموري ( مستشار و خبير في مجال استغلال المقالع ) علما أنه كان من بين المشاركين في إعداد القانون المتعلق بالمقالع و الصادر مؤخرا و بالتالي قدم ورقة تحدث من خلالها عن القانون من جهة و عن احترام الشركة لفصوله قبل أن يؤكد للحضور أن الشركة كانت من بين المنادين بإخراج قانون المقالع حيز الوجود،و قد أضاف أن الدولة ماضية نحو الإعتماد على رمال الجرف عوض المقالع التي أكد بشأنها أن أزيد من نصف الكمية التي تستعمل وطنيا غير مؤدى عنها و يتم استخراجها بطريقة عشوائية ونهبها من الكثبان على طول السواحل .
أما السيد: حسن عياد المدير العام لشركة “رمال” فقال أن الدولة المغربية وضعت استراتيجية وطنية بعدما انتقل استهلاك الرمال في المغرب من 15 مليون طن في تسعينيات القرن الماضي إلى 49 مليون طن حاليا بحكم الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب،كما أشار أن المغرب هو البلد الوحيد في العالم العربي والإفريقي وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط، هو يعرف الاكتفاء الذاتي في الرمال،وأضاف حسن عياد أن الشركة تساهم في التنمية المحلية من خلال دفعها للضرائب للمجالس المحلية، وأنها تشغل 80 في المائة من أبناء المنطقة، وأن الشركة صديقة البيئة وشركة مواطنة تعمل على تطبيق القوانين وإحترام دفتر التحملات، واحترام معايير البيئة وقبل أي عملية جرف تكون هناك دراسة الوقع البيئي، وأنه بعد هذه الدراسة يكون هناك برنامج تتبع دراسة الوقع البيئي،وأشار مدير شركة رمال أن الشركة حازت مؤخرا على شهادة 14001 ISO الخاصة بالمحافظة على الجودة،كما قدم مقاربة بين المغرب وعدد من دول المعمور، فيما يخص جرف الرمال خلال سنة واحدة، حيث قال أن بريطانيا تصل إلى 50 مليون متر مكعب في السنة، أما فرنسا 8 مليون مكعب في السنة، في حين أن المغرب 1 مليون متر مكعب في السنة.
وفي الأخير تطرق المدير المسؤول عن شركة درابوربمحطة سيدي علي بن حمدوش السيد “غبد الرحيم القحطاني” الى المحطات التاريخية التي مرت منها الشركة مند تأسيسها سنة 1984 الى سنة 2007 بعدما بيعت لمجموعة ساطرام مارين و التزاماتها اتجاه السلطات و الإدارات المختصة، و التعريف بعملية الجرف و المراحل التي تمر منها و الدور الهام التي تلعبه في خلق التوازن الطبيعي بنقط التقاء النهر و البحر و الحفاظ على ما تبقى من الأنهار و الأودية النشيطة، بناء على هذه المعطيات و الوقائع فقد تعهدت مجموعة من الهيآت و المنظمات الحقوقية و جمعيات المجتمع المدني الذين حضروا اللقاء بإصدار بيان حقيقة توضيحي بناء على ما عاينوه بأم أعينهم من حقائق و اثباتات على أرض الواقع و ذلك بفضل المستوى الكبير الذي ابان عنه المسير لهذا اللقاء و المستوى العالي من النقاش و التحليل و الذي أماط اللثام عن مجموعة من المغالطات حيكت ضد الشركة تفاعل معه الحضور بشكل حضاري و مسؤول حيث تم تنوير الرأي المحلي بحقائق و معطيات و أرقام مهمة جد دقيقةو بحجج و وثائق دامغة حول الوضعية القانونية و الإدارية للشركة و كذا الخدمات الجليلة التي تقدمها لسوق الشغل و إنعاش مداخيل الجماعة الترابية بسيدي علي بنحمدوش.
و لعل نهج سياسة أسلوب الضرب من تحت الحزام و إطلاق حملة مفبركة دات ابعاد و أهداف لا تمت لموضوع البيئة بصلة تظهر مدى تقوقع بعض الجهات و انخراطها في حلقة مفرغة بهدف خدمة أجندات سماسرة إقتصاد الريع الحقيقي المحسوبة على لوبي سوق الرمال بالمنطقة . و الذين وظفوا مجموعة من الأقلام الماجورة و مزامير داوود و بعض المحسوبين على المجتمع المدني الدين يرقصون على نغمات الرمل و الحصى هدفهم ملئ الجيوب و البطون كدروع لتمرير مخططاتهم المكشوفة “حملة سياسية و انتخابية “سابقة لأوانها و خير دليل هو توزيع التوصيات قبل تاريخ انعقاد اليوم ” السياسي” الدراسي الذي لمس فيه كل متتبع لهذا اللقاء الخلفيات ذات اللمسة السياسية في أبعادها بعدما فطن الحضور بمخططات لتصفية حسابات مع شركة بغاية النفع الريعي بعدما فشلت عمليات ابتزاز الشركة المعنية بجرف الرمال تحت حجة حماية البيئة .
ويبقى السؤال مفتوحا للمهتمين بالشأن البيئي من داخل يومهم الدراسي ماذا أعدتتم من عدة لملاخقة المتسببين في تدمير الملك الغابوي بساحل الولجة حين كان يعبث أشخاص نافذين بالكثبان الرملية التي حولت المنطقة إلى تسونامي أوقف معه حياة الفلاح حينما غمرت مياه البحر مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية هددت معها وجود العنصر البشري هناك ثم المبادرات المتخذة لرد الإعتبار لأشجار الصنوبر والكاليبتوس بمزكان حيث المشروع الذي أفقد رئة المجتمع توازنها على امتداد مساحات بمئات الهكتارات، لكن الملفث للنظر هو توزيع أوراق تتضمن توصيات باسم هيىئات المجتمع على الحاضرين لليوم الدراسي قبل الشروع في الأشغال مما يوحي أن الأمر يتعلق بمحاولة لتمرير مخطط معين لضرب جهة معينة لغاية تصفيات حسابات سياسوية من أجل فرض أسلوب الإبتزاز وتشويه صورة شركة ملتزمة بكل الشروط التي يحرص القانون على الإلتزام بمعاييرها ولاسيما جودة الخدمات والخضوع للضرائب إزاء مؤسسات الدولة وطنيا ومحليا.
