لازال الرأي العام المحلي بمنطقة أولاد افرج يتساءل عن الطريقة الجهنمية التي تمكن بها موظف بسيط بالوحدة الترابية زاوية القواسم من الحصول على سكن في البناية الشهيرة التي تم تشييدها بمركز أولاد افرج بداية الثمانينات والتي خصصت لسكن المسؤولين الوافدين على المنطقة من رجال سلطة وأطر وزارة العدل وأطر القباضة…
فرغم أن هذا الموظف كان ترتيبه في السلاليم الدنيا آنذاك ،وتجهل الكيفية التي تمت بها ترقيته حاليا إلى السلم العاشر، ووضعه المهني لا يؤهله للحصول على سكن بهذه البناية الرائعة والتي تتميز برونق وجمال وهندسة معمارية رفيعة المستوى فقد تمكن بقدرة قادر من أن يعثر له على مكان ضمن قائمة أطر الدولة العليا.
لكن الخطير في الأمر أنه هذا الموظف استطاع بوسائله الخاصة الحصول على شقة بالطابق السفلي ولم يحترم القوانين المنظمة للتعمير، وعمد في غفلة من الجميع إلى تغيير المعالم وتشويه جمالية البناية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تمادى وقام بالترامي على بقعتين أرضيتين مجاورتين، الأولى تبلغ مساحتها 150 متر مربع قام بتسييجها بحائط وبنى بها مرآب لركن سيارته وفتح بها باب، والثانية مساحتها 50 متر مربع غرس بها اشجار الزيتون مع العلم أن قيمة المتر المربع الواحد بهذه المنطقة تتجاوز 1000 درهم.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح من أين استمد هذا الموظف الجماعي هذه القوة والجبروت الذي جعله يحتل الملك العمومي في واضحة النهار، وهل ستتحرك المصالح المعنية لوقف هذا الموظف عند حده وتتدخل إدارة الأملاك المخزنية لتحرير البقعتين ومحاسبة كل من تطاول على الملك العام وشوه رونق وجمالية بناية لها تاريخ وماضي عريق.
يتبع.
عن المؤلف
