هل مديرية التعليم بالجديدة مفروض عليها أداء فواتير الماء والكهرباء نيابة عن مؤسسة أخرى لها استقلالية مالية ؟
أم أن باب الميزانية مفتوح لإرضاء جهة معينة على حساب المال العام! يبدو أن البحث عن المعلومة لاستجلاء بعض الحقائق من باب التوظيف الإعلامي لم يرق للقائمين على تدبير قطاع التعليم بمدينة الجديدة، فتبعا للمقال الذي سبق وأن تناوله موقعنا الإعلامي في موضوع وضع بناية تابعة للتعليم رهن إشارة وكالة محاربة الامية بالجديدة، والذي كنا نأمل أن يصدر من مديرية التعليم ردا مؤسساتيا توضيحيا من باب التنوير للرأي العام المحلي والوطني، وبسطا للشفافية المعهودة في فلسفة التدبير الجيد للمرفق العمومي ، فوجئت فعاليات مهتمة ومكونات تربوية بسيناريو الرد المفتقرلأساسيات التوضيح الذي غلب عليه طابع الشمولية دون التركيز على الأسس القانونية وطابع واوجه الشراكة المعتمدة إن على مستوى المقر الذي كان من المفروض تأهيله لتخزين مواد المطعم أو على مستوى طبيعة أداء فواتير الماء والكهرباء ، وبالمقابل لجأت مصالح مديرية التعليم بالجديدة في تبريراتها التركيز أكثر في الحديث عن تعزيز الجهود الوطنية لمحاربة الأمية التي بلا شك يعلم الجميع مركزيا وجهويا وإقليميا أن الأمر يظل إحدى استراتيجية الدولة ولكن بوسائل دعم قارة للوكالة اسهاما منها في دعم كل مخطط بإمكانيات لوجيستيكية محددة وذات أفق دون تحميل عناء مصاريف مؤسسات أخرى لها التزامات مع مؤسسات تربوية بحواضر وقرى الخريطة التربوية للمديرية نفسها .
و ارتباطا بالموضوع ،أضحى لزاما الإشارة إلى طيات توضيح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الجديدة التي أجازت تخصيص مقرا غير مستغل لصالح المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ما كان ليعرفه أحد غير مسؤوليها، ثم كونه غير مستغل فمجانبته للحقيقة أمر ثابت ثبوت أهلة رمضان بموجب ما صرف على البناية ما بعد السنة المشار إليها في ذات المقال من أجل تأهيلها لاحتضان مخزن مواد المطعم حسب ذات المصادر.
كما كان النأي باعتماد لغة التداخل بين القطاعات حينما كان الاصطدام بواقع أداء مديرية التعليم بالجديدة فواتير الماء والكهرباء لتستفيد منها وكالة محاربة الامية وهو ما يعتبر تبذيرا وإهدارا للمال العام في الوقت الذي تحتاج فيه عدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم لهاتين المادتين الحيويتين ولا يجد تلامذتها ماءا صالحا للشرب.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب العديد من الفاعلين التربويين والمهتمين بضرورة إرساء معايير واضحة لتدبير الموارد بكل شفافية ، مع وضع أليات الرقابة وعدم تحميل مديرية التعليم نفقات عبء على ميزانيتها ، توظف لجهات أخرى غير مرتبطة بممتلكات الوزارة .
ليظل السؤال مطروحا في ما مدى جدية ومسؤولية الجهات المعنية للوقوف على هذا العبث وتوضيح هذا اللبس، إقرارا للحكامة المفروضة في توجهات المؤسسة التربوية .
وأمام هذا التضارب ليس على مستوى المصالح المؤسساتية ولكن على مستوى سوء التسيير وتدبير مرفق عام، تسعى هيئة حقوقية للدخول على الخط إيمان منها بواجب التوظيف الأمثل بلغة القواعد القانونية بعيدا عن كل مظاهر الهدر…تبع.
