ساكنة دوار الوطى بجماعة لغديرة بمعية المستشار الجماعي يحذرون من تداعيات التلاعب بالمال العام والسلطات.

تدبير السقايات العمومية بتراب جماعة لغديرة وخيانة الأمانة تدفع بعضو المجلس لإحاطة السلطة المحلية بقيادة لغديرة بتورط عضو في تبدير مالية الساكنة وتحويلات بالملايين لحسابه الشخصي يخرج الاعضاء المستقلين جمعية التضامن بدوار الوطى بجماعة لغديرة للاحتجاج .
لازالت تداعيات هدر المال العام الذي يخص ساكنة جماعة لغديرة ، المستفيدة من الماء الصالح للشرب من طرف عضو في جمعية لم تعد تربطها بظهير الحريات العامة أي صلة بعد استقالة -4 -اعضاء من الجمعية اعتراضا على سوء التسيير، الذي ظهرت بوادره في تحويلات مشبوهة لحساب بنكي شخصي لعضو مكتب الجمعية بما قيمته 50 مليون سنتيم، الأمر في غاية الخطورة، يدعو معه الجهات المسؤولة بإقليم الجديدة، الإضطلاع بمهامها على وجه السرعة، بعدما أكدت مصادر من عين المكان، ان الدوار بحتوي ما يزيد عن 900 منزل أجبرت على دفع 1200 درهم قيمة مصاريف الربط بشبكة الماء الصالح لعضو المسير بالجمعية التي توجد في وضعية غير قانونية، مما يطرح الموضوع للنقاش للجهة التي تحمي هذا العضو من المسائلة القانونية؟
واعتبارا لاستراتيجية الحكومة ومؤسسات قطاعاتية في تبني وضمان الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الموارد المالية، وعملا بدور السلطات الاقليمية في التتبع والتفاعل مع الشكايات المحالة عليها وضبط كل العمليات التي تعاكس المنظومة القانونية، لاسيما والامر يتمحور حول التلاعب بالمال العام، أضحى لزاما من القائم الاول على شؤون ساكنة اقليم الجديدة، الوقوف بما يستوجبه الواجب المهني لسلطة الوصاية ، الوقوف بالحزم اللازم على هذه الاختلالات، والتجاوب مع مطلب الاعضاء المستقلين وممثل الشأن العام المحلي، مساهمة منها في تعزيز الشفافية وضمان حسن استخدام المال العام قبل الدخول في فصول جديدة قائمة على تولي مؤسسات مركزية وهيئات مالية جهوية بعينها في التتبع والمحاسبة، قد يسيئ لصورة المرفق العام لإقليم الجديدة، بعد الأنشطة المستمرة لجمعية خارج استيفاء الشروط القانونية، تنشط بالنطاق الترابي لجماعة لغديرة ضدا على القوانين الجاري بها العمل…يتبع.
للإشارة فقد تمت استشارة جمعية لحماية المال بعدما طرح عليها، فوافق اعضائها بالدخول على خط للاتخاذ جميع الترتيبات الادارية و القضائية.