صناع القرارللتعليم بالجديدة أمام مساءلة إدارية بوضعه مقر الوزارة رهن إشارة وكالة محو الأمية المتوفرة أساسا على منح لكل البرامج.

فما السر وخلفيات هذا التوجه وهذا المنحى والغاية منه ؟                                                   أثار موضوع المقر التابع للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بين المستقطع من المدرسة المركزية بمدينة الجديدة ، الموضوع حاليا رهن إشارة مؤسسة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في إطار برنامج محو الأمية ، الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات، تضع المدير الإقليمي في وضعية مساءلة إدارية من طرف الوزارة التي يشتغل تحت إمرتها، بعد بروز خلفيات تعاكس أهداف المنظومة التربوية على مستوى الشركاء الأساسيين وكذا الشق الإداري الذي يتم من خلاله الارتكاز في منح تلك الفضاءات من عدمها، وهل الموضوع مؤقت او رسمي دائم خاصة بعد الاصلاحات الكثيرة التي تم ادخالها على البناية وتدخل بخصوص تلك الاشغال قائد المنطقة اكثر من مرة لإيقافها، وتلك الاشغال هي كذلك موضوع مساءلة عن الجهة التي مولتها اي انه اذا كانت مديرية التعليم فالاهم هو اصلاح المؤسسات حيث التلاميذ واذا كانت من طرف وكالة محاربة الامية فهذا يعني ان لديها ميزانية لكراء مقر، كما تطرح اسئلة من يؤدي فاتورة الماء والكهرباء..؟ لأنه لا يجوز ان تؤدي ادارة عن ادارة اخرى تكاليف الماء والكهرباء والا فان هذا اهدار للمال العام لوزارة التربية الوطنية. ليبقى السؤال العريض ما السر وراء منح المديربة الإقليمية للتعليم هذا الفضاء المقر “بالضو ديالو والماء” ووضعه رهن إشارة هذه الوكالة في ظل كل الامكانيات المالية المتاحة لهم ؟ الالتزام والوضوح في ظل وازع المسؤولية من قبل السيد المدير مطلب ضروري وأساسي للانخراط في مسلسل الإصلاح دون مواربة…يتبع.