عملية بناء مؤسسين طبيتين والقاعة المغطاة دون ترخيص، فأين نحن من الحكامة وتطبيق القانون بأزمور ؟
الفساد المستشري في مدينة أزمور والذي يندرج في إطار معضلة كبيرة تعاني منها بلادنا ، تتمثل في الدوس على القانون وسياسة تطبيقه على المستضعفين والقائم على غياب الحكامة والشفافية، فلو قدر لباحث مهتم في المهازل التي تعيشها مؤسسات الدولة لصنف إقليم الجديدة كإقليم أكثر فسادا حيث إنعدام الحس الوطني والأخلاقي بفعل إنعدام المراقبة وممارسة سياسة ” عين ماشافت قلب ماوجع” مما يزيد من إختلالات ويضرب بعرض الحائط التوجهات الملكية الرامية إلى إحترام القانون ، ولعل ما تعيشه مدينة ازمور من إختلالات يجعلنا نطرح أسئلة مشروعة عن الجدوى من وجود سلطة محلية و مجموعة من الممارسات غير القانونية هذه السلوكات تشاهد وتمارس يوميا حيث أن ما يعرفه مستوصف طريق مولاي بوشعيب ومستوصف طريق البحر لتنضاف إليها القاعة المغطاة لخير دليل ذلك ان الأشغال على قدم وساق من اجل تحديث هذه المؤسستين ومشروع رياضي دون اعتماد مندوبية الصحة واحد المقاولين على ترخيص لهذه الاشغال، الشيء الذي يظهر بالملموس اننا فعلا نعيش زمن السيبة وان عدم تدخل السلطة المحلية لوقف هذا الاستهتار المعلن يظهر بالملموس كما يقول المثل الشعبي: حنا معامن؟
ومن خلال هده الخروقات فإن المتتبع للشأن المحلي يريد تدخل عامل إقليم الجديدة بشكل عاجل وكل غيور عن وطننا العزيز لوقف هذا العبث التي لم تعد مقبولة في مغرب اليوم مغرب الشفافية والحكامة..
