امين الشامخ مهاجر، مستثمر مغربي يناشد جلالة الملك لرفع عنه الشطط بعدما تعرض للغدر.

أقدم رئيس جماعة اولاد احسين في خطوة غير محسوبة، على سحب وإلغاء مجموعة من رخص الاستغلال لمحلاته التجارية في اسم ( امين الشامخ)المهاجرالمغربي بالديار الالمانية، و الغريب في الامر انها رخص تمحل ارقاما ادارية تراتبية ومختومة بتوقيع النائب المفوض من طرف رئيس الجماعة، و هذه المحلات التجارية فقد تم ربطها بشبكة الماء و الكهرباء،….وسحب هذه الرخص بلا قررات تعليلية من طرف رئيس الجماعة فهي مخالفة صريحة و ضرب صارخ للقانون رقم 01/03 الذي ربط كل إلغاء للرخص اوسحبها تكون بقرارات تعليلية واضحة ، توضح بجلاء الاسباب الرئيسية والقانونية لا تخاد قرار سحب هذه الرخص، ضمانا للشفافية والعدالة بما يتيح لصاحب الرخص الدفع بالطعن ، حماية لحقوقه التجارية بعيدا عن كل أشكال التعسف، في استخدام السلطة المؤسساتية من قبل الجماعات الترابية .
وخطوة رئيس الجماعة في سحب هده الرخص دون تعليلات، تعد خطوة غير مسبوقة، وتضرب في العمق قوانين وقواعد مرسومة لتدبير الشأن العام المحلي، بصورة تنسجم والقوانين المنظمة للعمل الجماعي ، وفق ما تم إحداثه والتنبيه إليه من طرف وزارة الداخلية، لاسيما المنصة التشريعبة في التدبير والتسيير.
وأمام المخالفة الصريحة والشطط البين ، الذي تعرض له السيد( امين الشامخ ) من طرف رئيس جماعة اولاد احسين، لجأ المتضرر في شكاية مباشرة، ذات طابع استعجالي للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة،طلبا للإذن من أجل مقاضاة رئيس الجماعة، لإلتفافه على الشروط القانونية المعهودة فس سحب رخصته التجارية ، موضحا أنه يتوفر على كل المستندات والوثائق اللازمة، مشيرا إلى أن الأسباب الحقيقية وراء إلغاء الرخص، غرضها الأساس تقديم خدمة لصاحب الأرض المحادية للمحلات التجارية ، لإرغام المشتكي بالتنازل عن أرضه طوعا أو كرها، لصالح الاغيار، طمعا في إحداث واجهة و مسالك و مرتفقات طرقية بشتى الطرق ، الأمر الذي أدانته هيئات مدنية وبالمقابل اعتبرته منظمات حقوقية مخالفا للقانون ومسا بحقوق النشاط التجاري للمتضرر، مناشدا صاحب الجلالة لإنصافه كمواطن مغربي مهاجر لحفظ حقوقه كاملة، في مواجهة تطاول رئيس جماعة أولا احسين على حساب حقوق مواطن مغربي ، ترسيخا لدولة الحق والقانون التي لطالما أكد عليها جلالة الملك حفظه في أكثر من مناسبة وجعل المواطن المغربي في صلب اهتمامات كل المبادرات التنموية الهادفة.