الجديدة الكبرى

ما السر وراء هدم منازل عشوائية بجماعة مولاي عبد الله واستثناء فيلات ومستودعات لذوي النفوذ بجماعة اولاد رحمون؟

من يتستر على مخططات مافيا العقار بإقليم الجديدة؟
يبدو أن شعار مصالح عمالة الجديدة في تفعيل مسطرة الهدم، بالعديد من الدواوير بتراب الجماعات الترابية ، و المضي في تفعيل مبدأ الصرامة في تطبيق القانون، وفق ما تتطلبه المرحلة من تحركات ، للإسهام في بناء مغرب الاوراش المفتوحة ، سيظل مجرد مزايدة لا أقل ولا أكثر، وذر للرماد في أعين المهتمين بقضايا الشأن العام المحلي بإقليم الجديدة،
ولعل الخوض في استثناء هدم مستودعات عشوائية وفيلات تعود ملكيتها لذوي النفوذ ممن ترعرعوا داخل كنف الفساد المستشري، بأوجهه العقارية والمعاملاتية ، التي سالت مداد العديد من المنابر الإعلامية، التي أماطت اللثام عن سلوك مافيا العقار وخلعت جلبابهم، وفضحت عوراتهم وأساليبهم الماكرة في الاستيلاء بأجندة أطراف مساعدة تملك السلطة بمواقع القرار، دليل على الانتقائية والتميز في تطبيق القانون ، والمستودعات بجماعة اولاد رحمون شاهدة على هذا الاستهتار…
الدولة المغربية بقيادة جلالة الملك وبتفعيل من ولاتها وعمالها بجهات وأقاليم المملكة، على مر السنين الأخيرة عكست روح المسؤولية، وقطعت أشواطا مهمة في التصدي بكل حزم ومسؤولية في محاربة البناء العشوائي ومظاهره، طالت فيلات شاسعة لشخصيات مهمة وازنة و بارزة في هرم الدولة ومعامل تجارية بلغة الأرقام ، تدر ما تدره من أموال طائلة(أحداث بوزنيقة و اكادير…) ،التي وضعت حد لمظاهر العشوائي و سوقت حينها أجهزة السلطة لقرارات، أن لا أحد فوق القانون والكل سواسية أمام سيادة القانون في إلزاميته.
لكن واقعة الفيلات والمستودعات العشوائية باولاد رحمون دائرة الحوزية ، التي تم استثاؤها من عملية الهدم، في الوقت الذي تشهد فيه منازل المستضعفين من عامة الشعب بجماعة مولاي عبد الله عمليات الهدم، يعيد إلى الأذهان أن جهات معادية ومعاكسة لمنظومة الإصلاح، لازالت تجتر وراءها ماضي في بسط نفوذها وتحكمها، بإقليم يتطلع إلى الانعتاق من سنوات عجاف في التنمية ويتوق إلى معانقة الإصلاح من أبوابه الواسعة.
وهنا لابد من وضع إشارات وطرحها للقارئ وكل مهتم بشؤون إقليم الجديدة للإستنتاج والتحليل.
أين كانت أعين رجال واعوان السلطة في مراقبة البناء العشوائي وهل للمنتخب دور في تفتشي هذه الظاهرة والحال أن بعض المنازل تم ربطها بشبكة الكهرباء والماء ..؟.
ماذا عن أنشطة لوبي العقار الذي يهدد آفاق الاستثمار الوطني بدكالة، والذي يضم منعشين عقاريين وسماسرة الصفقات العمومية ومفتي وشيخ الأملاك الجماعية بالجديدة الذي يقف حجرة عثرة امام المستثمرين متشدقا بالقانون، وما هي علاقته بمسؤول له يد طولى بعمالة الجديدة، في حماية صاحب المستودعات العشوائية المحظوظة بجماعة ولاد رحمون مؤقتا من إجراءات عمليات الهدم.
وختاما نقول لكل مسؤول مجتهد نصيب ولكل متواطئ متابعة إعلامية و فضيحة مدوية .. يتبع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى