مال و أعمال

الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تشيد بآليات الحوار والتعاون من قبل السيد المدير الإقليمي للضرائب بالجديدة

على إثر اللقاء الهادف والبناء المنعقد بمصالح المديرية الإقليمية للضرائب بمدينة الجديدة ، والذي ترأسه السيد المدير الإقليمي بحضور الدكتور خالد منور ممثل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب و مكلف بقضايا المقاولات المتوسطة و الصغرى والصغيرة جدا ،الاجتماع الذي تناول في مجمله العديد من المواضيع والنقطة الهامة والتحديات ذات الاهتمام بقطاع المقاولات، حرص فيه كل المتدخلين ، على الأدوار الهامة التي اضحت تضطلع بها و تجسدها كل المقاولات ، لاسيما منها المتوسطة والصغرى و الصغيرة جدا ، داخل أوساط الفئات النشيطة ،بما يساهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي ، في ظل منظومة تنموية متكاملة بأبعاد مجالاتها الحيوية.
وأمام التعاطي الإيجابي، الجاد والعملي والمسؤول والمثمر الذي حظيت به المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا لدى المسؤول الإقليمي للضرائب، وللإحاطة علما بأطوار اللقاء نعلن عن البلاغ التالي:
• إشادتنا بآليات الحوار والتعاون المنشود من قبل السيد المدير الإقليمي للضرائب بالجديدة، الذي أبدى فيه تعاونه التام والمسؤول للتعاطي بكل إيجابية مع مشاكل القطاع وفق ما تفرضه متطلبات الظرفية انسجاما مع كل التوجيهات الحكومية التي تحرص على دعم ومواكبة قطاع المقاولات بكل تركيبته إنشادا للمصلحة العامة للبلاد.
• دعمنا لكل الاقتراحات والإصلاحات التي تصب في مصلحة المقاولات بما يشجعها على التطور للإسهام من جانبها في تحسين جودة الخدمات والمنتجات، تعزيزا للنمو الاقتصادي بما يوسع من قواعد الشراكة المطلوبة في ظل التحديات الراهنة.
• انخراطنا التام والأكيد في كل المبادرات الساعية إلى طرح بدائل حقيقية منصفة ومتكاملة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، بما يقلل من معدلات البطالة وتحسين المستوى المعيشي للفئات النشيطة داخل هذه المقاولات، مواكبة لكل الإصلاحات الهيكلية التي أبدت فيها الحكومة عزمها ورغبتها وتطلعاتها للارتقاء بأدوار المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وتحييد كل النقائص حتى تنصهر في كل المشاريع التنموية الكبرى
الإمضاء : الدكتور خالد منور
نائب الرئيس بالسكرتارية الوطنية للهيئة مكلف بقضايا المقاولات
الجديدة في 08 يناير 2025

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى