المستشار البرلماني لحسن نازيهي رئيس مجموعة الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين يعكس رؤيته الرافضة لقانون المالية
أثار مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين الكثير من الانتقاذات في صفوف مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل،فعبر لحسن نازيهي رئيس مجموعة الفريق الكونفدرالية الديمقراطية في تدخله بان مشروع قانون المالية لايرقى لمستوى التحديات المطروحة ، ولا لانتظارات المواطن المغربي في ظل ارتفاع الأسعار ولايعكس الاولوية الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد بكل أبعاده ومجالاته .
معتبرا أن نجاح قانون المالية يعتمد بالأساس على جملة من الركائز والتوازنات في تركيز تام على أولويات تعكس احتياجات المجتمع والتوجهات الكبرى للتنمية المستدامة .تراعي بشكل أكبر قطاعات حيوية كالتلعليم الذي لم تخصص له مخصصات مالية كافية تتوافق وتحديات المرحلة ، باعتبار قطاع التعليم قاطرة للتنمية ، مستغربا في ذات الوقت كيف لقطاع الصحة الذي يشهد اختلالات كبرى أن لا يتم ترشيد ميزانية متقدمة ومهمة لتجاوز الاشكالات خاصة في المناطق القروية مراعاة لظروف المواطن.
ونظرا لما تلعبه المقاولات الصغرى والمتوسطة من أدوار في التنمية الاقتصادية تساءل المستشار بالفريق الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أثناء استعراضه لأسباب رفض مشروع قانون المالية، غياب دعم المقاولات ، منبها إلى ضرورة التوافق مع الأهداف الاقتصادية العامة للدولة بما يقلل من تداعيات الفقر ويحقق العدالة الإجتماعية .
فنجاح قانون المالية يعتمد على عدة دعائم أساسية كالشفافية والوضوح بما يعزز الثقة بين الحكومة والأطراف المعنية بالسياسات العمومية ،للتكيف مع التغيرات الإجتماعية ، لتعزيز الإستدامة الاقتصادية ، حيث تظل المشاركة في صناعة القرارات العمومية أحد أهم نجاحات قوانين المالية.
