من المفروض على المسؤولين كيف ماكانت مناصبهم أن يحترموا قدسية المهام المنوطة بهم وأن يفكروا في مصلحة المدينة وساكنتها و أن يعملوا جاهدين من أجل البحث على تحصيل مداخيل مالية جديدة مهمة لصندوق الجماعة مع الإشتغال وبشكل مستمر لوقف الفوضى الناتجة عن بعض المقاولات التي تشتغل في الظلام و التي تتمادى في غيها و في جلد المواطن رغم أن إشتغالها لايعتمد على صبغة قانونية ، فكل ماتتمسك به علاقات مشبوهة مع بعض القائمين عن الشأن المحلي الذين ألفوا الصيد في المياه العكرة والعيش في مستنقع الفساد الدي أنتشر بالمدينة بشكل يدعو للقلق ، فيكفي أن نذكر ماتعرفه مدينة أزمور مع مقاولة مختصة في نقل العربات والدراجات النارية عن طريق الجر دون إمتلاكها ترخيص من بلدية المدينة ودون أن تتوفر على دفتر تحملات ينظم هذه المهنة ودون أن تساهم في تعزيز مداخيل الجماعة حيث أن هذه المقاولة وأخرى تأتينا من جماعة سيدي علي بن حمدوش تفرضا على المواطن تسعيرة خيالية رغم أن المسافة التي تقطعها شاحنات الجر لاتتعدى كيلوميترين والعارفون بخبايا الأمور يعرفون جيدا المغزى من فرض هذه التسعيرة و المستفيدون الحقيقيون من هذه الفوضى التي تحدثها هاتين المقاولتين ناهيك على أن سائقي شاحنات الجر لايتوفرون على رخصة سياقة لمثل هذا النوع من الشاحنات. .
،هذه المهازل التي تعيشها المدينة يوميا دون أن نسجل ولاتدخل واحد من الجهات المسؤولة التي تتفنن في ركوب سياسة كم من حاجة قضيناها بتركها ولتظهر مرة أخرى أن المدينة تعيش تعفن تسييري لم تشهده من قبل ليطرح سؤال عريض عن الجدوى من وجود باشا بالمدينة ورئيس مفوضية الأمن لوقف هدا الإستهتار. .
هذه المهازل لازالت مستمرة بفعل سلوكات أرباب شاحنات الجر ألفوا إظهار عضلاتهم على المواطن المستضعف تصل حد الإعتداء اللفظي والجسدي في حين هناك من المسؤولين من يعملون على إرضاء داعمي الفساد بالمدينة وإستمرار الفوضى والتسيب وسرقة ساكنة المدينة وزوارها.
