محل بيع الخمور بجماعة سيدي علي لايمتثل للقوانين والقواعد التشريعية.

من جديد ساء المنظر العام بجماعة سيدي علي بن حمدوش، وسادت معه الفوضى والانفلات الأمني بإحدى محلات بيع الخمور بإقامة سكنية، تستشعر ساكنتها الجهات الأمنية والسلطة المحلية، بخطورة المشهد التي أضحت تسيطر عليه المشاداة الكلامية و الضوضاء والكلام النابي المخل بالآداب العامة بسبب عدم احترام الساعات المسموح بها والأوقات المعمول بها التي تعمل بها إحدى محلات بيع الخمور، حتى أوقات متأخرة من الليل، الأمر الذي بات مصدر قلق المواطنين التي تتطلع من الجهات الامنية أن تعمل على التصدي بحزم لصاحب محل بيع الخمور بعيدا عن المحاباة وتقديم خدمة مجانية ضد استقرار امن المنطقة، لتجنب مشاهد الجريمة التي كانت جماعة سيدي علي بنحمدوش مسرحا وعنوانا لها في العديد من القضايا .
هذا وأثار العديد من المهتمين بالشأن المحلي لجماعة سيدي علي العديد من الاختلالات التي تصاحب هذه الأنشطة التجارية، بالرغم من توفرها على تراخيص قانونية ضدا على إرادة الساكنة، حينما يتعلق الأمر بالشروط الصحية التي تغيب فيها قواعد النظافة وتخزين المنتجات، التي تحتل الملك العمومي ، ناهيك غياب قواعد صارمة في بيع الخمور للأشخاص دون السن القانوني، الأمر الذي يبعث على المزيد من القلق على مستوى الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع .
فهل ستتدخل السلطة المحلية لقيادة سيدي علي ورئيس الدائرة و السلطات الامنية المسؤولة في ضبط جملة من الخروقات بهذا المحل التجاري لبيع الخمور بالاقامة السكنية لجبره على التقيد واحترام الأوقات المسموح فيها لبيع الخمور إسوة بباقي المحلات الأخرى ؟
أم أن لصاحب المحل القدرة المادية في إسكات وجبر الخواطر على حساب استقرار وأمن المنطقة…يتبع.