في الصميم

جمال بنربيعة رئيس المجلس الحضري لمدينة الجديدة يوضح بشأن فضاء ﻷلعاب الترفيهية المتنقلة

لاحظ المتتبع للشأن المحلي مؤخرا كثرة الأقاويل وتناسل التأويلات حول الصفقة المتعلقة بإقامة فضاء للألعاب الترفيهية والمتنقلة بمركز الاصطياف بطريق الدار البيضاء، والترخيص المتعلق بإقامة فضاء للألعاب المتنقلة بالقطعة الأرضية المسماة فندق دكالة أبو الجدايل سابقا الذي هو في ملكية الخواص، وما أثار انتباهنا من خلال هذه الضجة المفتعلة هو سقوط أصحابها والمروجين لها في المغالطات وزعمهم مجموعة من الادعاءات المغرضة الهدف منها خدمة تضليل الرأي العام المحلي وخدمة أصحاب المصالح الضيقة والتي كانت ولا تزال معروفة لدى ساكنة مدينة الجديدة.

وفي إطار التواصل الذي تبنيناه كمنهج في تعاملنا مع الساكنة بمختلف مكوناتها، وهو المنهج المبني على الوضوح والصراحة نقدم التوضيحات التالية:

– تنفيذا لكناش التحملات الخاص بإقامة فضاء للألعاب الترفيهية المتنقلة بالملك الجماعي، أعلنت الجماعة عن طلب عروض مفتوح موضوع الصفقة رقم 09/2018 لإقامة فضاء للألعاب بمركز الاصطياف بطريق الدار البيضاء، وفي هذا الإطار اجتمعت يوم الخميس 12 يوليوز 2018 لجنة فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة المذكورة برئاسة نائب رئيس جماعة الجديدة والمفوض له قطاع الصفقات وبحضور مختلف أعضائها من أطر الجماعة، حيث صرحت اللجنة حسب المحضر الرسمي الموقع من طرف جميع أعضائها بعدم جدوى طلب العروض المذكور طبقا لمقتضيات المادة 42 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، وبالتالي فعكس ما تم الترويج له لم يتم إقصاء أي متنافس ولو إفترضنا ذلك كما يدعي البعض لغرض في نفس يعقوب فلماذا لم يبادر هذا المتنافس رفع شكاية في الموضوع ما دامت المادة 169 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية تعطيه هذا الحق.

– بالموازاة مع ذلك توصلت مصالح الجماعة بطلب من شركة خاصة في شأن الترخيص لها لإقامة فضاء للألعاب المتنقلة بالقطعة الأرضية لفندق دكالة أبون الجدايل سابقا والذي تمت إحالته على لجنة إقليمية مختلطة مكونة من السلطة المحلية والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة ومصالح الجماعة وعمالة الجديدة … لدراسة الطلب المذكور قصد إبداء الرأي والتي أنجزت محضرا بعد دراسة وثائق الملف المتكون من الموافقة على استغلال العقار والتأمين عن المخاطر وشواهد المطابقة للألعاب المتنقلة والتصاميم الضرورية وتوفير معدات السلامة ….

– خلال هذه المدة بادرت الشركة طالبة الترخيص إلى تحويل مبلغ 100 مليون سنتيم لدى الخازن الإقليمي من أجل ضخها في حساب جماعة الجديدة كمساعدة وهبة مالية لفائدة جماعة الجديدة وذلك في إطار حرصها على المساهمة في التنمية المحلية واعتبرها الجماعة شريكا لها في أرباحها المتوقعة.

– وبعد التأكد من قانونية المساعدة والهبة المالية والتي جاءت في إطار المادة 174 من القانون 113.14 التي تنص على أنه تشتمل الموارد المالية للجماعة على أموال المساعدات والهبات والوصايا.

– وبعد التأكد من عدم وجود أي مانع قانوني أو مالي يحول دون الترخيص لهذا النشاط الترفيهي وبعد التشاور مع القسم الجبائي الجماعي حول الوضعية الجبائية للعقار منحت الجماعة رخصة مؤقتة وحدودة المدة للشركة المعنية لإقامة نشاطها الذي إستفادت منه الجماعة من الناحية المالية عكس السنوات الماضية حيث كانت تحصل على مبلغ 300 درهم فقط.

كل هذه المعطيات المعززة بالوثائق الدامغة تجعلنا نوضح لساكنة مدينة الجديدة التي لن تنطلي عليها إشاعات دعاة البلبة والتضليل أن تدبير ملف الألعاب المتنقلة كان تدبيرا سليما ولذلك:

1- لأننا احترمنا القانون من خلال تطبيقنا الحرفي لمقتضيات المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية خلال جميع مراحل طلب العروض المفتوح موضوع الصفقة رقم 09/2018 لإقامة فضاء للألعاب بمركز الاصطياف بطريق الدار البيضاء.

2- لأننا حرصنا على تنمية الموارد المالية للجماعة فبالرغم من عدم جدوى طلب عروض مفتوح موضوع الصفقة رقم 09/2018 لإقامة فضاء للألعاب بمركز الاصطياف بطريق الدار البيضاء تمكنت الجماعة رفع مداخيلها ب 100 مليون سنتيم و300 درهم بدل 300 درهم.

3- لأننا ساهمنا في التنشيط الصيفي من خلال الرخيص لإقامة فضاء للألعاب بفندق دكالة أبو الجدايل سابقا بجانب شاطئ مدينة الجديدة الذي يستقطب عددا مهما من الزوار والذين يحتاجون لمثل هاته الفضاءات الترفيهية خلال عطلة الصيف.

وفي الختام نجدد تأكيدنا على ضرورة احترام حرية الصحافة والتعبير، والعمل جميعا من أجل مواجهة كل من يحاول تلطيخ سمعة الصحافة الوطنية والمحلية والالكترونية والإضرار برصيدها في تنوير الرأي العام المحلي، كما نتمنى أن يتفهم كاتبوا المقالات ردنا هذا ويبادروا بنشر هذا التوضيح على صفحات جرائدهم.

#خدمة_ساكنة_مدينة_الجديدة_شرف_لنا

جمال بن ربيعة
رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى